نورهان عبدالنبي
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الرئيسية في الجلسة النقاشية التي عقدت حول “ما بعد التعافي: تعزيز المرونة والاستدامة من خلال حلول التكنولوجيا المالية”، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية التي تعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتأتي الجلسة في إطار منتدى القطاع الخاص 2022، واحتفال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، بنتائج المعسكر التدريبي حول محو الأمية المالية وهاكاثون الشركات الناشئة ومجتمع الاعمال والشركات الصغيرة في مصر FinLit، كما يشهد الحدث حفل توزيع الجوائز والمائدة المستديرة لعدد من المديرين في قطاع الـ Fintech ودورهم في تحقيق الشمول المالي.
شارك في الجلسة إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد أيمن أمين سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمهندس حسام عز، المدير التنفيذي لشركة فوري إف إم سي جي التابعة لشركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، والسيد ماجد شوقي، رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري لشركة كاتلست القابضة، والسيدة نيلي محمود، رئيس الاتصالات المؤسسية والشمول المالي بإي جي بنك، والسيد أحمد حمودة شركة تندر.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الابتكار والتكنولوجيا المالية والمشروعات التي يدشنها رواد الاعمال، تعد محركات رئيسية للنمو لدورها في توفير الحلول المبتكرة في مختلف المجالات، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم المبتكرين من الشباب ورواد الاعمال باعتبارهم مساهمين رئيسيين في تحقيق التنمية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن اتفاقيات التمويل التنموي التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال عامي 2020 و2021، تبلغ نحو 5 مليارات دولار، سواء من خلال التمويل المباشر لشركات القطاع الخاص أو بشكل غير مباشر من خلال خطوط الائتمان التي يعاد إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتم توفير التمويل من مجموعة متنوعة من شركاء التنمية مثل البنك الإسلامي للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وغيرهم.
وأضافت “المشاط”، أنه إلى جانب التمويلات التنموية، فإن وزارة التعاون الدولي، تعمل على توفير الدعم الفني والخبرات والتكنولوجيا من خلال شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، بما يتماشى مع توجهات الدولة التنموية وأهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تعمل الدولة على تنفيذه لتحفيز دور القطاع الخاص وتوسيع نطاق مشاركته في جهود تحقيق التنمية، بما يحفز معدلات النمو والتشغيل .
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى التقدم الكبير في مصر على مستوى بيئة ريادة الأعمال والابتكار لاسيما التكنولوجيا المالية حيث تأتي مصر بين أكثر الدول على مستوى قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط في استثمارات التكنولوجيا المالية على مستوى عدد وحجم الصفقات، مؤكدة ان حلول التكنولوجيا المالية أصبحت لا غنى عنها في الوقت الحالي لزيادة معدلات الشمول المالي ومواجهة التحديات التي طرأت عقب جائحة كورونا وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التنموية.
وذكرت أنه من خلال شركة مصر لريادة الاعمال والاستثمار التي تساهم الدولة بجزء من رأسمالها من خلال وزارة التعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار، ومسرعتي الاعمال التابعتين لها وهي فلك ستارت ابس واي اف جي اي في فنتك، يتم العمل على دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية، وفتح المجال لشركاء التنمية للمساهمة في هذه الشركات، موضحة أنه حتى نهاية العام الماضي تلقت أكثر من 176 شركة استثمارات مباشرة وغير مباشرة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، التي تعد نموذجًا للشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لدعم الشركات الناشئة.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، أن تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية تأتي في طليعة اهتمامات وأولويات الحكومة المصرية في الوقت الحالي من خلال صياغة استراتيجية شاملة، لزيادة دور القطاع الخاص في التنمية وزيادة استثماراته في مختلف القطاعات، موضحة أنه في هذا الإطار تعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز المباحثات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتحفيز أدوات التمويل المبتكر التي تحفز القطاع الخاص على المشاركة في تمويل المشروعات لاسيما تلك التي تأتي في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتابعت: شهدنا مؤخرًا إطلاق أول صندوق للاستثمار المؤثر بالشراكة بين القطاع الخاص ممثلا في شركة كاتلست وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاء آخرين بقيمة مليار جنيه، بهدف دعم الشركات الناشئة، وهو ما يعكس الشراكات البناءة بين شركاء التنمية ومختلف الجهات في مصر.