بقلم: نادرة سمير
سادت في المجتمع المصري منذ بداية شهر رمضان المبارك حالة من الغضب من ارتفاع الأسعار؟ ولكن من المسئول عن ارتفاع الأسعار؟ وإلى أي مدى ارتفعت؟ وما دور الحكومة المصرية في ذلك؟ الحقيقة إنه مع ارتفاع سعر الدولار زادت أسعار السلع في الأسواق المصرية إلى حد ما؛ لكن التجار استغلوا ارتفاع الأسعار الطفيف بشكل سىء للغاية، وبات كل واحدمنهم يتاجر بالمواطنين، كل تاجر يبيع بسعر غير الآخرين،قد يكون نفس المنتج ويُباع عند تاجر بثمن وعند الذي يجاوره بثمن آخر وبات المستهلك المواطن ضحية هؤلاء التجار.
والدلائل على حديثي هذا الكثير من الشواهدالتي عاصرتها بذاتي فأنا أسكن بمدينة نصر عندما ذهبت لشراء أسطونة DVD اشتريتها من إحدى المكتبات ب4 جنيهات، وفي الصباح الباكر عندما ذهبت لشرائها من مكتبة أخرى على بُعد أقداممن الأولى اشتريتها ب7 جنيهات، انتقلت في ذات اليوم إلى منطقة أخرى منطقة عبده باشا وهي الممنطقة التي تتواجد بها كلية هندسة جامعة عين شمس، عندما ذهبت لشراء الأسطوانة DVD وجدتها بسعر كان مفاجئة12 جنيه، تخيل عزيزي القارىء أن نفس نوع الأسطوانة وليس نوع أخر ب12جنيه، والحقيقة أنني عندما ذهبت لشرائها من مكتبة أخرى وجدتها ب5 جنيهات في نفس المنطقة، وأخبرني مالك المكتبة ” كنا نشتري العلبة من أسطوانات ال DVD ب90 جنيه بها 50 أسطوانة، أما الآن نشتري العلبة بنفس العدد ب200 جنيه، مما يعني أن سعر الواحده الحقيقة ب4 جنيهات، ما أردت توضيح تلاعب التجار بالأسعار لصالحهم.
قس على ذلك عزيزي القارىءالعديدمن السلع الكثير والكثير ، والتي يحتاجها المنزل المصري خلال الشهر الكريم بصفة مستمرة، ومنها سعر الطماطم التي تًباع في السوق المصرية ب15 جنيه، والبانيه الذي يُباع ب88، 90، 95 جنيه، إلى هذا الحد يتلاعب التجار بالمواطنين، إلى أي حد يتحمل المواطن تلاعب التجار به، وهل يسمح راتب كل المواطنين بتحمل هذا الغلاء المُبالغ فيه، وماذا بحالة المواطن الفقير الذي لا يستطيع سوى أن يتحصل على طعامه وقوت يومه يوماً بيوم وليس لديه أي مصدر للدخل.
إن الحكومة المصرية لابد وأن تقف وقفة رادعة لكل هؤلاء التجار، والذين يتلاعبون بالأسعار تحت شعار أن الحكومة هي من تسبب في هذا وليس نحن، على الحكومة المصرية أن تضع قائمة بأسعار كل السلع على مواقعها الإلكترونية لتعرف المواطنين بالأسعار أولاً بأول، وعلى الحكومة المصرية أن تلزم جميع المحال المصرية بوضع قائمة بأسعار جميع السلع على أن تكون هذه القائمة صادرة من الجهات المختصة والمسئولة مثل وزارة التموين، وعلى الحكومة المصرية أن تنبه المواطنين إلى دور جهاز حماية المستهلك في حمايتهم من سرقة التجار وذلك من خلال توعيتهم بذلك من خلال أجهزة الإعلام وأن تقوم بنشر رقم هاتف الجهاز وتعريف جميع المواطنين به حتي يتثنى لأي مواطن الإبلاغ عن أي تاجر يتلاعب بالمستهلك.