بقلم دكتورة سلوى سليمان
انها الدراما التي تطالعنا في أوقات كثيرة بمحاكاة الواقع، وتجسيد لمعانيه، وترمي ظلال من الأمل على كونه مشتت وبات مُعتما،طمست بعض معاملة، وقد تساهم بنصيب الأسد في تعديل قانون جاحف يلحق ظلم بَين بالمرأة، ويجعلها تعاني مرارة الطلاق سواء كان القرار منها أو من الزوج
قضايا كثيرة يطرحها المسلسل، بدءا من تعديل قانون الأحوال الشخصية، وصولا إلى المناداة بتذليل كل السبل من أجل تمكين كل سيدة اقتصاديا حتى تشعر بعدم التبعية لزوجها والحصول على الحرية والاستقلال حين تشتد الأوضاع، وتتأزم الأمور، لكي تتحرر من معاملة لا تليق بها كنصف المجتمع، ذلك النصف الذي لن يستقيم المجتمع بدونه
وبالكاد يتجبر الرجل عليها، ذلك الذي ميزته العادات والتقاليد والأعراف في كبح جماحها باستخدام كل أنواع العنف كي تستقيم حياتهم، أي حياة تلك التي نسماتها أنيين، جدرانها معاناة، غطائها إنكار، جنباتها أنانية وذل…
كيف للزوجة أن ترغم على حياة تأنفها، كما نشاهده بين طيات مسلسل فاتن أمل حربي من إهانات وتعسف وإهدار كرامة الزوجة من أجل إخضاعها دون أدنى اعتراض منها لرغبات زوجها، تلك التي تتسم بالتميز ذات القضية التي ظلت المرأة تعاني منها طيلة أحقاب سابقة وحتى الآن.
فلا مناص لها سوى الاستمرار في حياة تبغضها وتأبى ان تتنفس بين جنباتها، لعدم استطاعتها العمل والحصول على المال الذي يقوي قلبها، و يشعرها بقيمتها، ويلث الثقة في نفسها، ويجعلها تحافظ على ما تبقى من وجودها، ومما لا شك فيه أن لديها أطفال لهم احتياجات لا تحصى ولا تعد، فكيف لها أن تلبي كل هذه الاحتياجات وهي بدون عمل…
وهنا خيط رفيع بين حقوقها وواجباتها، لكن يطفو على السطح حقيقة أن الرجال قوامين على النساء، فهذا مجاز غير مسموح به عندما نكمل الجملة بما أنفقوا، فالقوامة شاملة ولا تقبل التجزئة أو المزايدة
ويكمن المعنى الذي أراد الرجل تكريسه في الضمير ومراعاة الله فيما يحق لها، تلك هي القوامة، وليس العنف والإهانة والتفريط..
وقد تعالت الأصوات التي تندد بالعنف بكل صوره ضدها، وهناك محاولات دءوب وأصوات تعلو ناشدة أن تصفو حياتها من كل إهانة أو إهدار قيمة وكرامة إلا أن قانون الأحوال الشخصية بات ساكنا دون حراك وكأنه قُيد بسلاسل من حديد فلن يقبل التعديل أو التغيير والنهاية معاناة لا أمد لها، تأثير نفسي سيء على أفراد الأسرة، وتدمير محقق للمرأة أيقونة الحياة، وما يلفت الانتباه في المسلسل دوى صوت المرأة مطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية المجحف.
وتضامنا مع رفض انتهاك حقوق المرأة و تعرضها للأذى النفسي والجسدي من جانب زوجها أطلق المجلس القومى للمرأة مبادرة تنثر الوعي ، وكان التنوية من خلال فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر بعنوان “المرأة المصرية..مفتاح حياة ” للتوعية بقضايا المرأة من سلسلة التنويهات ” و بمكانها، وأحقيتها والمطالبة بحقوقها ومساواتها بالرجل في الحقوق ومن ضمن هذه التنويهات : فالمرأة محركة وصانعة للأحداث، عبر التاريخ ولها مكانة عظيمة في هذا الكون، منها تخرج الحياة وبها الرعاية والعناية ولها التقويم والتربية” أيضا لا تؤذي امرأة قط ….لا بالنظرة ولا بالكلمة كذلك، “إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، و العشرة لا تهون علي أصحاب الأخلاق الكريمة، ولا تنسوا الفضل بينكم
أخيرا… نحن بحاجة إلى تمحيص وإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية، والوقوف على البنود التي لا تنصف المرأة المطلقة وأطفالها ، محاولين تغيير الواقع الذي جعلها تعاني وتتألم، وتشعر بمدى قتامة الوجود المحيط بها، فليس حظا عاثر، ولكنه قانون جامد فاقد المرونة لا يناشد بأحقيتها في الامتعاض أو الاعتراض والحصول على الاستحقاق….