بقلم المستشارأحمدالنحاس
الإشتراك يشكل بدوره جريمة”أو بتعبير أدق إجراما
تبعيا” أي تابعا للجريمة الأصلية التي إرتكبها الفاعل
وهو ” إجرام ” له خصائصه المميزة سواء من ناحية
ركنه المادي أو من ناحية ركنه المعنوي .
وقد عرفت الشريك ( المادة ٤٠ من قانون العقوبات
ونصت على أنه
يعد شريكاً في الجريمة
أولا
كل من حرض علي إرتكاب الفعل المكون للجريمة
إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض .
ثانياً
من إتفق مع غيره علي إرتكاب الجريمة فوقعت
بناء علي هذا الإتفاق .
ثالثاً
من أعطي الفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي
شئ أخر مما أستعمل في إرتكاب الجريمة مع علمه
بها أو ساعدهم بأي طريقة أخري في الأعمال المجهزة
أو المسهلة أو المتممة لإرتكابها
فالمشروع يعتبر شريكاً في الجريمة كل شخص
ساهم في إرتكابها بسلوك محدد هو
التحريض أو الإتفاق أو المساعدة
شريطة أن
١- تتصل رابطة السببية بين هذا السلوك
وبين الجريمة التي وقعت .
٢- أن يتوافر لدي الشريك قصد التدخل في الجريمة
التي وقعت
فالشريك وصف مقصور علي المجرم الذي يختار
لنفسه في الجريمة هذا الموقف الإجرامي التبعي .
رئيس مجلس إدارة جريدة القاهرية