بقلم :أميرة مصطفي
أبشع القضايا الإنسانية هي قضيه الزواج المبكر للإناث المنتشرة منذ قديم الأزل حتي الآن التي يتم فيها سلب حقوق الفتاة من كونها طفلة ، إلي أم مسؤولة عن أسرة وأطفال.
معظمنا ينظر إلي جسد الفتاة وليس عقلها وكيف ستتحمل مسئولية كهذه؟!
ونفكر ونتساءل كيف تزيد نسبة الطلاق ؟
الفتاه عندما تصل إلى سن 18 أو 20 فالمجتمع ينظر إليها علي أنها عانس أو فاتها قطار الزواج ولن يفكر أحد أن هذا السن هو بداية إكتمال، عقلانيتها والتحكم في مشاعرها .
الزواج لا يمكن أن يكون عرض أو صفقة كما في عقول الأباء للتخلص من ابنائهم كما لا يعلم أن هذه الطريقة تدمر ثقتهم في أنفسهم، حتي وإن كان هذا العرض طبيب او مهندس فالتفكير سيقود إلي الموافقة حتي لا تضيع هذه الفرصة، عليهم والكثير من البشر يتجهون إلي المال فالفتاة أو الشاب إذا كان لديه من الأموال سيزيد عليهم الطلب للزواج.
فيما أن السلطة أو الأموال لا تدوم فكذلك الزواج المبني علي مصلحة لا يدوم أيضا وأحيانأ يؤدي إلي طلاق الأم وتشرد الأطفال، في الفتره التي يتراوح سنها 25:20 فيضيع مستقبلها ومستقبل أطفالها ولا يتعرض للظلم غير الأم والأطفال، وليس الأهل وبالتالي تشرد الأطفال وينطلقون في الشوارع تائهين بين البشر.
وأيضا قد يؤدي ذلك إلى ظاهرة يخشى منها المجتمع وتعوق نهضته وهى أطفال الشوارع، المنتشرون بسبب عدم وعى الأهل وسيتجهون إلى إرتكاب الأفعال البشعه مثل العنف والتسول وتعاطى، المخدرات والجرائم وغيرها كما نهانا نبينا محمد صلي الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر فأنظر كيف يفعلها الكبار ويقع فيها الصغار؟!.
فالزواج المبكر قبل أن يخالف القانون فهو أيضا مخالف للقيم والمبادئ.
الفتاه في سن الزواج المبكر كالثمره التي تُوكل قبل أن تنضج كذلك الفتاه لا تصلح للزواج ،في صغر سنها قبل أن تنضج في قوتها وصلاحها لتكوين أسرة ناضجه صالحه.
الفتاه ليست سلعة لمن يدفع أكثر ،ربنا كرم النساء وقال “ووصينا بالنساء خيراً”
“ومن آياته إن خلق لكم من أنفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم موده ورحمة إن، في ذلك لآيات لقوم يتفكرون “وهذا يدل علي عظمه مكانه المرأة وتوصيه الله ورسوله بها.
فاقد الشيء لا يعطيه كطفلة تزوجت، في سن صغير و اتحرمت من الأمومة والتعليم ستحرم أيضاً أطفالها من الأمومة والتعليم وهذا سيؤدي إلي عواقب وخيمة بالنسبة للمجتمع.
نعم لإصدار قانون تجريم زواج القاصرات.