كتب _ مصطفى حسن
كانت مصر واحدة من دول الأسواق الناشئة القليلة التي شهدت معدل نمو إيجابيًا في عام 2020 . نتيجة لاستجابة الحكومة السريعة والحكيمة للسياسة ، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي ، أظهر الاقتصاد المصري مرونة في مواجهة الوباء
مثل معظم الأسواق الناشئة ، شكّلت جائحة كوفيد -19 صدمة هائلة للاقتصاد المصري. وقد شعر بالتداعيات على الفور من خلال التوقف المفاجئ في السياحة – التي شكلت ، في بداية الأزمة ، حوالي 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، و 10 في المائة من العمالة ، و 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي من عائدات العملات الأجنبية. أدت الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار الفيروس ، بما في ذلك الإغلاق الجزئي والقيود على الحركة في الأماكن العامة ، إلى تراجع مؤقت في النشاط المحلي ، في حين تعرضت ميزانية الحكومة لضغوط بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات الضريبية. كما شهدت مصر أيضًا تدفقات كبيرة لرأس المال إلى الخارج بأكثر من 15 مليار دولار خلال الفترة من مارس إلى أبريل 2020 ، حيث انسحب المستثمرون من الأسواق الناشئة في رحلة إلى الأمان. ،
ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الأزمة؟
دخلت مصر أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بمخازن وقائية كبيرة ، بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016 لاستعادة اختلالات الاقتصاد الكلي ، بما في ذلك في إطار تسهيل الصندوق الممدد 2016-2019 (EFF). وشمل ذلك تعويم سعر الصرف للتخلص من المبالغة في تقدير العملة ، وضبط الأوضاع المالية العامة لخفض الدين العام ، وإصلاح دعم الطاقة لمعالجة مخاطر مالية رئيسية وخلق مساحة للإنفاق الاجتماعي ، وإصلاحات هيكلية لتعزيز مناخ الأعمال ، وجذب الاستثمار ، وزيادة فرص العمل. ، ولا سيما بين الشباب والنساء. ونتيجة لذلك ، تمكنت الحكومة من الاستجابة بسرعة بحزمة دعم شاملة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. على سبيل المثال ، تضمن الدعم المالي إغاثة الشركات والعاملين في القطاعات الأكثر تضرراً مثل السياحة والتصنيع ، وتأجيل مدفوعات الضرائب وتوسيع برامج التحويلات النقدية إلى الأسر الفقيرة والعاملين غير النظاميين.
بالإضافة إلى ذلك ، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال عام 2020 – مع خفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة من 12.25 في المائة إلى 8.25 في المائة – للمساعدة في دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط في الأسواق المالية المحلية. كما قدم العديد من المبادرات لتقليل الضغط على المقترضين وضمان السيولة للقطاعات الأكثر تضرراً ، بما في ذلك زيادة الوصول إلى الائتمان بأسعار فائدة تفضيلية وتأجيل سداد الديون لمدة ستة أشهر على الائتمان الحالي. كانت هذه التدابير الاستثنائية للقطاع المالي مهمة لضمان التدفق السلس للائتمان في الاقتصاد في أعقاب أزمة كوفيد 19
ما هو الدور الذي لعبه صندوق النقد الدولي في دعم استجابة مصر وتعافيها؟
لقد قدم الصندوق دعما ماليا قدره 8 مليارات دولار من خلال خطة تقوم على ركيزتين لمساعدة مصر على تلبية الاحتياجات المالية التي نتجت عن الجائحة. وقدمت أداة التمويل السريع مساعدة مالية طارئة قدرها 2,8 مليار دولار في مايو 2020 لضمان توافر نقد أجنبي كافٍ لدى الحكومة من أجل تمويل الواردات والاحتياجات الأخرى الضرورية وكان اتفاق الاستعداد الائتماني
الذي صدرت الموافقة بشأنه في يونيو 2020، قد أتاح للحكومة الحصول على موارد بلغ مجموعها 5,4 مليار دولار أمريكي على مدى الاثني عشر شهرا اللاحقة وساعد اتفاق الاستعداد الائتماني السلطات في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية لاستعادة الهوامش التي سحبت منها بغرض التصدي للأزمة، والتقدم في تنفيذ أهم الإصلاحات الهيكلية، بما فيها تدابير تعزيز الموارد العامة، وزيادة شفافية المالية العامة والحوكمة، وتحقيق تقدم في القوانين لتحسين بيئة الأعمال، بغية وضع مصر على مسار للتعافي القوي والاحتوائي. وحققت السياسات الاقتصادية في ظل البرنامج توازنا بين دعم الاقتصاد للمساعدة على حمايته من صدمة كوفيد-19 وضمان بقاء الدين في مستويات يمكن الاستمرار في تحملها للحفاظ على ثقة المستثمرين. وبفضل تحرك الحكومة الحذر في الوقت المناسب على مستوى السياسات، مقترنا بالدعم من الصندوق، أبدى الاقتصاد صلابة، فيُتوقع بلوغ النمو 2,8% في السنة المالية 2020/2021..
ما هي أبرز التحديات وأهم الأولويات أمام مصر في المرحلة المقبلة؟
على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، كان التزام السلطات بإتباع سياسات حذرة وقوة أدائها في ظل برنامجها مع الصندوق قد ساعدا على تخفيف وطأة الأثر الصحي والاجتماعي للجائحة مع ضمان الاستقرار الاقتصادي، واستمرارية القدرة على تحمل الدين، والحفاظ على ثقة المستثمرين. ويُتوقع تعافي النمو بقوة في السنة المالية 2021/2022 ليبلغ 5,2%، لكن الآفاق لا تزال ملبدة بعدم التيقن من مسار الجائحة، بما فيه ما يتعلق بالتعافي الكامل في قطاع السياحة.
وإضافة إلى ذلك، فارتفاع دين العام، واحتياجات التمويل الإجمالية الكبيرة في مصر – أي المبالغ التي تحتاج الحكومة إلى إصدارها كل عام، لتجديد القروض التي يحل أجل استحقاقها وتمويل الدين الجديد على حد سواء – يجعلانها معرضة للصدمات الخارجية، كارتفاع تكاليف الاقتراض بالمستويات العالمية مع سحب الاقتصاديات المتقدمة إجراءاتها لتحفيز النشاط الاقتصادي بالتدريج.
وفي المرحلة القادمة، سوف يكون من الضروري الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتخفيض الدين العام. ومع انحسار التأثير المباشر من الأزمة، سيكون من الضروري كذلك التركيز على الإصلاحات الهيكلية لتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، مثل سياسات زيادة الإيرادات لتمويل السلع العامة الحيوية بما فيها الصحة والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز الحوكمة والشفافية، ومواصلة تطوير الأسواق المالية.
وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة اندماج مصر في التجارة العالمية بتخفيض الحواجز التجارية وضمان إمكانية التنبؤ بالإجراءات الجمركية ستكون جميعها عوامل حيوية لإطلاق إمكانات النمو الهائلة الكامنة في مصر، والحد من الفقر وتحسين الاحتواء للجميع. وسوف يواصل الصندوق دعمه لجهود مصر في مجال الإصلاح مع تقرير إجراءات السياسات المحددة لدعم هذه الأهداف وتنفيذها.