الترويع والتخويف ( البلطجة )
بقلم د . أسعد محمد الجوادى
إن ظاهرة البلطجة فى الفترة الراهنة من أخطر الظواهر الإجتماعية فى المجتمع المصرى، فانتشار ظاهرة البلطجي لم تكن مستحدثة ولكنها علي مرور السنوات الماضية موجودة بصورة متخفية عن الأنظار، لا يلمس وجودها بقوة غير أهالى منطقة سكنية واحدة .
لأنها ظاهرة مفروضة عليهم فالبلطجة معروفة في جميع الدول العربية وجاء هذا الاسم نسبة إلي الأداة البلطة وهى نوع من أنواع السلاح لاستعراض القوة والعضلات وعادة مايكون هذا البلطجي ينتسب إلي الطبقات الفقيرة وآميا أو ذا تعليم متوسط وهذا المصير الدنيوي يفرض عليه البلطجة لانه أجير للقوة ويستخدم لهذا الغرض ولكن الذي يلفت الأنظار حاليا ان هناك طبقات في أعمال البلطجة .
بداية من إستخدام أطفال الشوارع وشباب المولوتوف وصولا لرجال القبضايات المأجورين للعنف المؤذي الذي يؤدي إلي القتل .
وقد أضاف المشرع جرائم البلطجة فى المادتين ( ٣٧٥ مكرر ، ٣٧٥مكرر (أ) .
ونلاحظ أن المادة ٣٧٥ مكرر قد جاءت لتعالج أفعال العنف والقوة لإرهاب الغير وترويعهم وتخويفهم ، وقد وضع لها المشرع عقوبة مشددة ، وجاء فى المادة ٣٧٥ مكرر (أ) جعل من الافعال الواردة فى المادة ٣٧٥ مكرر تشكل جريمة الجناية ، فى بعض الأحوال وفى بعض منها ضاعف الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة .
وهذه الجريمة تقوم سواء وقع الفعل المادى على المجنى عليه ذاته ، أو على زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه .
وأوضح أن أسباب البلطجة معروفة .
و منها الفقر والبطالة والتعليم والتفكك الأسري وللأسف الشديد فإن الجميع يعتبر العقاب بالسجون وتقييد الحرية أو تشديد العقوبات أمرا كافيا للمعالجات ولكنها نظرة غير صحيحة .
والصحيح لعلاج تلك الظاهرة ، وخاصة التي تقع من المجرم المسجل خطر صاحب النشاط الإجرامي المتزايد والمتصاعد الذي لا يخشي العقاب .
فعلاجه هو الإيداع في المستعمرات الزراعية والصناعية في المناطق الصحراوية ويصرف له الأجر مقابل العمل ، وعلي أن يكون ذلك الإيداع بناء علي حكم من القاضي المختص ولا يسمح له بالخروج من تلك المستعمرات إلا بعد أن يتأكد القاضي المختص بأن البلطجي أصبح سويا ويصلح ان يندمج في مجتمع الأسوياء .
أما البلطجى العادى الغير مسجل فإن ذلك يرجع الى ضعف الطموح وعدم وجود مستقبل واضح يسعى له .
