المعارضة السورية تخطو نحو مستقبل جديد: هيئة حكم انتقالية ودستور جديد في الأفق
كتبت ـ مها سمير
أعلن الائتلاف الوطني السوري يوم الأحد في تحرك سياسي يعكس رغبة المعارضة السورية في التغيير عن خطط لتشكيل هيئة حكم انتقالية تمتلك سلطات تنفيذية كاملة بمشاركة جميع القوى الوطنية دون إقصاء.
وأكد الائتلاف في بيان نشره عبر منصة “إكس” أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو الوصول إلى سوريا حرة ديمقراطية وتعددية.
صرح هادي البحرة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية خلال مشاركته في منتدى الدوحة بأن البلاد بحاجة إلى فترة انتقالية تستمر 18 شهراً.
وتهدف هذه الفترة إلى توفير بيئة آمنة ومحايدة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تُعيد تشكيل مستقبل سوريا.
وأوضح البحرة أن المعارضة تسعى لوضع مسودة دستور جديد خلال ستة أشهر.
وأشار إلى أن هذا الدستور سيحدد طبيعة النظام السياسي المقبل سواء كان برلمانياً رئاسياً أو مختلطاً وهو ما سيشكل الأساس للانتخابات التي ستسمح للشعب باختيار قيادته.
دعت المعارضة الموظفين للاستمرار في أداء مهامهم حتى اكتمال عملية انتقال السلطة في خطوة لطمأنة موظفي الدولة الحاليين مع تأكيدات بعدم التعرض لهم بأي أذى.
وأكد الائتلاف الوطني السوري في بيانه تطلعه إلى بناء شراكات استراتيجية مع دول المنطقة والمجتمع الدولي للمساهمة في إعادة إعمار سوريا لتكون وطنًا يحتضن جميع أبنائه بغض النظر عن العرق أو الدين أو المذهب.
تأتى تصريحات الائتلاف في وقت حساس لسوريا حيث يبدو أن المعارضة تسعى إلى توحيد الصفوف وتقديم رؤية شاملة لمستقبل البلاد ومع التركيز على الدستور والانتخابات تبرز خطوة هيئة الحكم الانتقالية كمرحلة أساسية لتحقيق التغيير المنشود.
هذا التوجه الجديد يفتح المجال أمام المجتمع الدولي لدعم سوريا في التحول نحو دولة ديمقراطية تتمتع بالحرية والاستقرار.
