أمريكا تفرض عقوبات جديدة على 400 شركة متهمة بمساعدة روسيا
د. إيمان بشير ابوكبدة
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على نحو 400 شركة في روسيا وعدة دول أخرى، متهمة بمساعدة روسيا في الحرب في أوكرانيا ومساعدة موسكو على التهرب من العقوبات.
تهدف الجهود التي تقودها وزارتا الخزانة والخارجية إلى معاقبة “الدول الثالثة” المتهمة بتقديم مساعدة مادية للكرملين أو مساعدة روسيا على التهرب من آلاف العقوبات المفروضة على البلاد منذ الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022.
ومن بين الشركات التي فرضت وزارة الخزانة عقوبات عليها، هناك 275 شركة متهمة بتوفير التكنولوجيا المتقدمة لروسيا، بالإضافة إلى شركات الدفاع والتصنيع التي يوجد مقرها في روسيا والتي تنتج أو تكمل منتجات عسكرية لاستخدامها ضد أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات دبلوماسية على العديد من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الروسية وشركات الدفاع، ومجموعة من الشركات الصينية التي تصدر سلعًا ذات استخدام مزدوج في القاعدة الصناعية العسكرية الروسية، وكيانات وأفرادًا في بيلاروسيا على صلة بـ دعم نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو لصناعة الدفاع الروسية.
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو إن الولايات المتحدة وحلفاءها “لا يتزعزعون في تصميمهم على تقليص وإضعاف قدرة روسيا على تجهيز آلتها الحربية” وكذلك “عرقلة أولئك الذين يسعون إلى المساعدة في جهودهم من خلال التهرب من العقوبات والتصدير”.
المبادرة التي تم الإعلان عنها يوم الإربعاء هي الأحدث في سلسلة من آلاف العقوبات الأمريكية التي تم فرضها على الشركات الروسية ومورديها في بلدان أخرى منذ الحرب بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022.
وقد تم التشكيك في فعالية العقوبات، خاصة وأن روسيا واصلت دعم اقتصادها من خلال بيع النفط والغاز في الأسواق الدولية، وحتى حكومة الولايات المتحدة اعترفت بأن العقوبات وحدها لا يمكن أن توقف حرب روسيا ضد روسيا.
وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت الولايات المتحدة على حزمة مساعدات لأوكرانيا تسمح لوزارة الخارجية بالاستيلاء على أصول الدولة الروسية الموجودة في الولايات المتحدة واستخدامها لصالح كييف.
وبعد ذلك بوقت قصير، اتفق زعماء مجموعة الدول السبع الأكثر ثراءً على تصميم قرض بقيمة 50 مليار دولار (حوالي 48 مليار يورو) لمساعدة أوكرانيا في معركتها من أجل البقاء.
