هام: مقترحات مشروع قانون المجالس المحلية لتحسين الأداء التنموي
عبدالله القطاري
توجيه لكافة الزملاء لنسخ النص وإرساله إلى السادة النواب على المستوى نواب الشعب ونواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم لتعميم هذه الرؤية :
– أولاً : تمكين المجلس المحلي من صلاحيات تقريرية في المشاريع التنموية.
ضرورة اعتبار المجلس المحلي مجلسًا تقريريًا يتمتع بسلطة تقرير المشاريع التنموية على مستوى المعتمدية، وذلك استئناسًا بفني مختص من الوزارة المعنية، مع مراعاة مشاركة المجتمع المدني والمواطنين لضمان توافق شامل.
بعد التصويت على المشاريع، تُرفع إلى المجلس الجهوي لترتيبها حسب الأولويات دون إلغاء أي مشروع؛ بل يتم ضبطها تبعًا لاحتياجات المواطنين وأولويات التنمية المحلية.
– ثانيًا : تعزيز استقلالية المجلس المحلي إدارياً ومالياً وقانونياً.
التأكيد على استقلالية المجلس المحلي عبر منحه القدرة الإدارية والمالية والقانونية التي تتيح لرئيسه تعيين موظفي المكتب الإداري وإدارة شؤونه بحرية، بحيث يُعتبر رئيس المجلس الممثل القانوني للمجلس المحلي.
يتم تخصيص الميزانية للمجلس وفقًا للمشاريع المقرر تنفيذها، مع مراعاة المصاريف اللازمة للقيام بالمهام الإدارية واللوجيستية، بما يساهم في ضمان استمرارية وتقدم العمل المحلي.
– ثالثًا : تفعيل صلاحية الرقابة والمتابعة على المشاريع والخدمات الإدارية.
إقرار صلاحية الرقابة للمجلس المحلي على الخدمات الإدارية والمشاريع التنموية، بحيث يُنسّق المجلس مع فني الوزارة المعنية لحل المشكلات وتجاوز العوائق ضمن جلسات مشتركة مع المعتمد والمصالح المعنية.
في حال عدم التوصل لحلول على مستوى محلي، تُرفع المسائل إلى المجلس الجهوي للنظر فيها. وفي حال استمرار العقبات، تُرفع للمجلس الوطني ليتم معالجتها على مستوى مركزي بالتنسيق مع الغرفة الثانية.
– رابعًا : إقرار آليات رقابية فعالة لضمان جودة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.
إعطاء المجالس المحلية صلاحية رقابة شاملة لضمان توفير خدمات مهيأة لذوي الإعاقة، بالتنسيق مع الفنيين المتخصصين، مع رفع التقارير الدورية حول مستوى الخدمة ومعوقات التنفيذ.
فتح قنوات تواصل مباشرة مع المجتمع المدني وأسر ذوي الإعاقة، بما يسمح برصد المشاكل أو الاحتياجات المستجدة، ورفع توصيات لحلها سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني.
– اقتراحات إضافية :
1. تفعيل دور الرقابة الشعبية: بتشجيع المواطنين والمجتمع المدني على تقديم ملاحظاتهم وآرائهم عبر قنوات اتصال مباشرة مع المجالس المحلية، بما يعزز من الشفافية والمساءلة.
2. تحديث قانون الانتخابات: مراجعة القانون الانتخابي لضمان تمثيل عادل ومناسب للمجالس المحلية وتدعيم استقلاليتها، بما يضمن تمثيل مصالح المجتمعات المحلية بشكل حقيقي.
3. التدريب والتأهيل: تنظيم برامج تدريبية مستمرة لأعضاء المجالس المحلية حول التخطيط التنموي وإدارة المشاريع والمراقبة، بما يعزز من كفاءة المجالس وفعاليتها.
ختاماً، هذه المقترحات تأتي بهدف تحقيق تنمية شاملة وفعالة على مستوى المعتمديات والمجالس المحلية، مع ترقب تعديل القانون الانتخابي بما يتماشى مع هذه الرؤية لضمان تطور إيجابي في العمل المحلي.
أنيس خلفاوي
نائب بالمجلس الإقليمي
