فساد القيادات واستغلال النفوذ
كتب / عادل النمر
إذا صلح القائد فمن يجرؤ على الفساد !!!
نحن لا نقبل الفساد ولا أحد فوق المسئولية مهما كانت مكانته الإجتماعية أو صفته الوظيفية .
نحن نعيش فى عصر الفوضى و انتشار الفساد و انهيار المؤسسات والوزارات التى أصبحت تحتضر أمام أعين المسئولين .
ويرجع هذا الإنهيار إلى ضعف القيادات وفساد بعضهم واصبحت العلاقات تربطها المصالح المشتركة على حساب المصلحة العامة .
يعد الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة
يؤدى إلى إنهيار القيم والأخلاق وسوء توزيع الدخل فى المجتمع ويمثل انتهاكا لحقوق الإنسان ، وإشاعة روح الكراهية، وزيادة البطالة والفقر ، وعدم تكافؤ الفرص .
إن الفساد يؤدى إلى عدم تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة بين المواطنين ويمثل عقبة أمام تحديد الأهداف الاقتصادية والاجتماعية .
ما يحدث الآن هو ثمرة فساد الإعلام والتعليم والتربية وأشياء كثيرة أخرى اكتسبناها بأيدينا .
الفساد يهبط من أعلى إلى أدنى، والإصلاح يصعد من أدنى إلى أعلى .
أصبح الفساد هو الأصل وأصبحت الرشوة والأختلاسات والمحسوبية هى الأعراف السائدة ومن ينضم لشلة الفساد يعلو شأنه فى المجتمع ويكثر ماله وتلبى طلباته .
وابرز أنواعه هو فساد كبار المسؤولين، وفساد صغار الموظفين التنفيذيين بالأجهزة والمصالح الحكومية،
الفساد يتوحش كل يوم بسبب عدم وجود رقابة أو مساءلة من قبل المسؤولين .
عندما يأمن الموظف من العقاب سيقع في الفساد ويسوم الفقراء سوء العذاب .
كل مسئول صغير فاسد وراءه مسئول كبير فاسد يحميه ويدافع عنه .
لابد من القضاء على استغلال النفوذ الوظيفي والتزوير وسوء الاستعمال الإداري وتبديد المال العام.
أنه في الوقت الذي نحارب فيه الفساد بكل قوة ونسعى للقضاء عليه نجد أن تقارير الفساد يتم تحنيطها ولايؤخذ فيها قرار . العدل البطئ ظلم .
الفساد الإداري آفة خطيرة لأنه يسبب فساد المؤسسات ويجعل من المال العام مستباحا، لهذا يجب محاربته بجميع الطرق وبكافة أشكاله، سواء أكان على شكل سرقة أم رشوة أم غير ذلك. من أكثر أشكال الفساد الإداري انتشار تعيين أشخاص غير أكفياء في مناصب لا تليق بهم، ويكون هذا من باب مصلحة شخصية أو مقابل دفع رشوة، وهذا خطأ فادح لا يجوز السكوت عنه أبدا. الأدهى من الفساد الإداري هو السكوت عنه، والتغاضي عن الأخطاء التي تحصل فيه، مما يفاقمه ويجعله يستشري في جسد الدولة، وهذا بحدّ ذاته يجعل الفساد يزيد ولا ينقص.
الفساد الإداري سيئ للغاية لأنه يحرم الكثير من الفئات من حقوقها، ويعطي الأشخاص الذين لا يستحقون المال والمناصب أشياء ليست لهم، وهذا بحد ذاته يسبب الظلم الكبير للآخرين .
الفساد قد تفشى وأصحاب المصالح تتحكم وتفرض سطوتها دون رادع أو خوف من القانون .
لقد ٱن الأوان لمحاسبة الفاسدين والمرتشين ، واسترجاع الاموال المنهوبة.. ولابد أن تفتح ملفات الفاسدين والمرتشين ، واتخاذ قرارات جريئة، ومحاسبة الفاسدين أينما كانوا ومهما كانت مكانتهم الإجتماعية أو صفتهم الوظيفية . واللافت للنظر أن الفاسدين والمرتشين معروفون للناس جميعا .
إن مفهوم “الواسطة” والمحسوبية يؤدى إلى إنتهاك القوانين التي وضعت لرعاية وحفظ الصالح العام للأفراد والمجتمع والمساواة والعدل، وهذه الثقافة امتدت آثارها من الفرد والمجتمع إلى تدهور عملية التنمية.
إن الفساد يشكل عقبة كبيرة أمام التنمية الاقتصادية . فاستخدام الوظيفة العمومية للتربح وتحقيق مكاسب خاصة دون وجه حق ينطوي على ظلم وإجحاف؛ فهو يحرم الفقراء من الموارد، كما يقوض تقديم الخدمات للفئات الضعيفة، ويضعف العقد الاجتماعي. ويؤدي هذا إلى الإقصاء وعدم الاستقرار والصراع.
لابد من التأكيد على تواجد ثقافة الحلال والحرام داخل المجتمع والتعليم الجيد والتربية على الأخلاق الحميدة .
ولابد من تغليظ العقوبات لأن المتهم أو المخطئ عندما يعاقب عقوبة مغلظة يكون عبرة لغيره، ومن هنا نقضى على الفاسدين.
إلى متى سيظل الفاسدين بعيدين عن أعين الرقابة !!
لذلك نطالب الرقابة الإدارية بسحق الفاسدين وتطهير مؤسسات الدولة ومحاربة الفاسدين فقد ٱن الأوان أن ينهض هذا الوطن .
ليس هناك من وقت، ولا فرصة مواتية، لمحاسبة الفاسدين والمرتشين ، بأفضل من هذه المرحلة فى ظل القيادة السياسية الحكيمة الواعية .
إن القيادة السياسية تضع محاربة الفساد ضمن أولوياتها، وإعطاء تعليمات واضحة للتركيز على مكافحة الفساد، والتصدي لكل أشكاله في مختلف أجهزة الدولة.
