“بين القبول والرفض ” القايمة تثير الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي
كتبت _ نهال يونس
الشائعة وسيلة سريعة الانتشار اعتمادا علي عدة عوامل مجتمعية لتحقيق الكثير من الأهداف حيث أصبحت الشائعة من أخطر الوسائل المعاصرة التي انتشرت، وذلك بفضل الاتصالات الحديثة، والتكنولوجيا المتقدمة في ثورة المعلومات في عصر أصبح العالم فيه قرية صغيرة ،ويحل الفيس بوك علي رأس ترتيب المصريين لوسائل التواصل الاجتماعي يليه اليوتيوب، ثم الإنستجرام.
انتشرت في الأونة الأخيرة شائعة أثارت جدلا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي،” القايمة سقطت في مصر” سادت حالة من الانقسام علي نطاق واسع بين مطالب إلغائها ،متمسك بها بدعوى أنها تحفظ حقوق المرأة في حالة الطلاق،وبدأ الجدل بحسب ما تناقلته عدة وسائل إعلام مصرية بشأن حكم لمحكمة النقض في قضية محددة يقضي بعدم أحقية إحدى المطلقات بقائمة المنقولات ،نشر الدكتور إسلام عبد المقصود الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “ألف مبروك للرجالة القايمة سقطت في مصر “ممازحا طلابه ،ولكن الجدل حول مسألة القائمة تعدى هذه المزحة ليتحول إلي ما يشبه نقاشا مجتمعيا بشأن الفكرة في حد ذاتها، ومن هنا اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ما بين القبول ،والرفض ،وظهرت العديد من التعليقات المتابينة حول جدوى إلغاء القائمة وهل حقا ستخفف علي الزوج الالتزامات المادية أم أنها ستكون أكبر لأن يستحمل عند إلغائها بكل التجهيزات .
أولا نريد معرفة ما هو أصل القائمة؟
بالرغم من أنه ليس من المعروف متى بدأ المصريون في كتابة قوائم المنقولات الزوجية واعتبارها جزء من العرف، إلا أنه من المؤكد أنها عادة مصرية أصيلة، ليست منتشرة في ثقافات ومجتمعات عربية أخرى،ويدفع بعض الباحثين بأن أصل قائمة المنقولات يعود إلى عام 1160 ميلادية كممارسة لليهوديات عند زواجهن بمسلمين ،وتذكر إحدى الوثائق المدونة في مكتبة جامعة كامبريدج البريطانية والتي وجدت بداخل دار الجنيزة اليهودي الأثري في القاهرة مدفوعات مهر زفاف العريس وتذكر أثاث وأنواع مختلفة من الأقمشة والصناديق والأواني ،ويبدو أن الظروف الاقتصادية التي جعلت تكفل العريس بشراء وتأثيث بيت الزواج أمراً شاقاً ساهمت على مر السنوات في جعل عادة كتابة القائمة مقبولة ومنتشرة مجتمعياً ،القائمة عرف معتمد في مصر ،هذا العرف يجري الاعتماد عليه بضمان حق المرأة، وهي تختلف من أسرة إلى أخرى ،وفي بعض الحالات تحدث خلافات كبيرة بين أسرة الزوجين بسببها ،ومن الناحية القانونية يحق للزوجة الحصول على حماية كاملة لمسكن الزوجية ،ومستلزماته ،فالقائمة بمنزلة عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها فى قانون العقوبات، وإقرار صادر من الزوج إلي الزوجة بأنه قام باستلام المنقولات الزوجية ،على سبيل الأمانة، كما أنه ملتزم التزاما كاملا بردها متى طلب منه، ويتم كتابة تلك المنقولات، ويتم التوقيع عليها من قبل الزوج ،فالكثير من الشباب أبدى اعتراضه الشديد على فكرة القائمة باعتبارها أداة ضغط في يد الزوجة تستخدمه عند الخلاف مع زوجها ووصول الأمر للطلاق ،حتى إن تبديد المنقولات الزوجية قد يتسبب بدخول الزوج إلى السجن.
أنا لا أؤيد فكرة القائمة، وفكرة أن نكتب ورقة ضد بعضنا البعض ونحن في أول الزواج ،القائمة ليست سلاحا في يد السيدات لضمان حقوقهن لأن بعضهن يتعرضن للضرب والإهانات، وحينما تطلب الطلاق يضغط عليها الزوج للتنازل عن حقوقها، وبالفعل بعض السيدات يقمن باستغلال الأمر للحصول علي الحرية ،لكي يتخلصن من عذابهن ،ومن رأيي أن نتبع شرع الله للحفاظ علي الحياة الزوجية ،فنجاح هذه العلاقة له عدة عوامل أهمها الاحترام المتبادل بين الزوجين ،والاهتمام ،فالحب والود هما السبب الحقيقي وراء استمرار الحياة الزوجية وليست القائمة
