مفهوم وضمانات وعناصر حرية الصحافة والإعلام
كتب_أشرف الجمال
الإعلام ووسائله الإتصالية الصحفية الورقية والإلكترونية والإنترنت والحواسب الآلية والهواتف الذكية ومواقع التواصل الإجتماعى والسوشيال ميديا والأقمار الصناعية وقنواتها الفضائية أصبحت أهم وسائل الإتصال والمشاركة والتفاعل والتطور والتقدم فى حياة الإنسان على كافة المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والتعليمية والرياضية والقانونية والعلمية والفنية والدينية وهذه الوسائل ساعدت بالفعل على نشر ثقافة إحترام الأخر والرأى والرأى الأخر من خلال حرية الإعلام والصحافة وحمايتها قانونيا ودستوريا كحق من حقوق الإنسان فى التعبير عن الرأى والفكر والإعتقاد بفكرة معينة يعبر عنها او يمارسها الإعلامى والصحفى كحق من حقوق حرية الإعلام ” عام ” يمس كافة الحريات للمجتمعات، وحرية الصحافة ” كوسيلة خاصة” تمس مجتمعات معينة أو محدودة، ولذلك تتعاظم الديمقراطية فى الدول العظمى التى عظمت من دور الإعلام والإعلان والعلاقات العامة وبحوث الرأى العام فى كل مؤسسات دولها فى العصر الجديد والحديث والرقمى، والتى أكدت على أن حرية الإعلام والصحافة تعنى حق الحصول على المعلومات والأفكار والأراء من أى مصدر ونقلها وتبادلها ونشرها دون أى قيود مع الحق فى إصدار الصحف وعدم فرض رقابة مسبقة على ما تقدمه وسائل الإعلام طالما وأنه لا يتعرض للأسرار العسكرية فى حال الحروب أو حرمة الأداب العامة ولا يتعارض مع الأمن القومى للدول أو الصالح العام للمجتمعات مع إحترام الحقوق الدينية والأخلاقية والحق فى الكرامة وحماية الخصوصية والسمعة وحق الجمهور فى التعبير عن الأراء والحق فى المعرفة لكل مواطن
— وتأتى ضمانات حرية الإعلام وتتعاظم ديمقرطيتها فى التأكيد على الفصل بين السلطات هى الأهم والأكبر فى كل دول العالم “التنفيذية، والتشريعية، والقضائية” حتى لا تستبد السلطة التنفيذية بالإعلام والصحافة فتقيدهم أو تصدر السلطة التشريعية ما يتنافى مع روح الدستور فى تأييد حرية الإعلام والصحافة أو يكون من حق القضاء الدفع بعدم دستورية القوانين المخالفة والحد من أستبداد أو غلواء السلطة التنفيذية مع ضرورة متابعة ومراقبة الجهات القضائية ووجود نظام نيابى ديمقراطى يستند إلى رأى عام قوى مع صلاح الحاكم وعدله والحماية الخاصة للرأى وخاصتا السياسى وإتاحة الفرصة لمختلف وجهات النظر فى التعبير عن أرائهم ونشرها فى وسائل الإتصال مع التأكيد على التعددية فى وسائل الإتصال والإعلام، والتنوع فى إتجاهات ما يقدم من مضامين فى وسائل الإعلام الإتصالية من خلال الحرية الكاملة للمواطن فى الإختيار الحر لوسائل الإعلام التى يستخدمها للحصول على المعلومات والأفكار والأراء والذى زاد بالفعل بعد التطور والتقدم العلمى والإلكتروني والتكنولوجى وتعدد الوسائل الإتصالية التفاعلية فى عصر السموات المفتوحة
— كما تأتى عناصر حرية الإعلام وأبعاده والتى تتكون من مثلث أحد أضلاعه يمثل ” حقوق وضمانات الإعلاميين وواجباتهم” والضلع الثانى يمثل ” حقوق الجمهور” بينما الضلع الثالث والذى يمثل قاعدة المثلث فتتصل بالضمانات والمسئوليات الخاصة بوسيلة الإعلام نفسها والتى تؤكد على أن حرية الإعلام ليست ” مطلقة ” ولاكن فى مقابلها هو “المسئولية” على الإعلامى والصحفى فى مراعاة عناصر حرية الإعلام ومراعاة ” حقوق المهنيين وضمانات حمايتهم ” ومراعاة الضمانات الإقتصادية والضمانات التى تتعلق بممارسة المهنة، و”التزامات المهنيين وواجباتهم ” المهنية والأخلاقية والقانونية والإجتماعية والتى قد تضر بالمصلحة الوطنية أو تحرض على الشغب أو تهين رئيس الدولة او نشر الأخبار الكاذبة او المغرضة، ولأهمية عناصر حرية الإعلام بالنسبة لوسائل الإعلام والصحافة تأثير على حجم الحرية المتاحة لوسائل الإتصال الجماهيرى كما نصت دساتير دول العالم والإعلان العالمى لحقوق الإنسان والذى أكدت على أن ” الحرية هى من تصنع الدساتير وليس العكس” ويصونها ويحفظها القانون أو يقيدها اذا لم تلتزم قانونيا او إداريا أو إجرائيا أو أجتماعيا أو إقتصاديا أو لعوائق قد تحول هذه الحرية إلى غير مسئولة أثنا ممارسة النشاط الإتصالى وفى المقابل عدم سيطرة الحكومات على وسائل الإعلام والصحافة وأن تعبر الحكومات من خلال حرية الإعلام والصحافة عن إرادة الشعوب وكذلك الصحف والقنوات والمواقع الإلكترونية الخاصة والإذاعة والراديو والتليفزيون والسينما والإنترنت والحواسب الآلية والهواتف الذكية ومواقع التواصل الإجتماعى والسوشيال ميديا والتى من أهم واجباتها التعبير عن المشاكل والإختلافات الواقعية التى توجد فى المجتمع وتعوقه وطرق التعامل معها والتوعية والحلول لها
— ولخلق منظومة إعلامية وصحفية تحفاظ على الروح الوطنية للدول والشعوب والقضاء على الإحتكارات والمنافسة لتحقيق عائد مادى وليس فنى او تقنى أو خدمى أو إجتماعى، وخاصتا للعنصر الأهم فى حرية الإعلام بالنسبة للجمهور وديمقرطية الإتصال فلابد وأن يصبح الفرد شريكا إيجابيا فعالا فى العملية الإتصالية والتنوع فى مضمون الإتصال بما يتيح فرصة الأختيار وتصحيح اتجاه الإتصال المتدفق من أعلى الى أسفل وتعدد قنوات الإتصال وأن تكتسب وسائل الإعلام شرعيتها وفى أن تزداد المشاركة الإجتماعية فى إدارة وسائل الإتصال وتشجيع الجمهور على إبداء وجهات نظر نقدية وإتاحة حق المشاركة فى الإعلام ووسائله الإتصالية الجماهيرية لكل المواطنين بدون حدود او قيود ثقافية أو إقتصادية أو إجتماعية، ومع مراعاة عناصر مفهوم الحق فى الإتصال للمواطن ” الحقوق الفردية، وحقوق وسائل الإتصال والمهنيين، وحقوق المجتمعات المحلية والوطنية والدولية ….. جاء ذلك فى ضوء دراستنا لعلوم الإعلام العامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة لعلم من علوم الإعلام ووسائله الإتصالية ” التشريعات الإعلامية ” للأستاذة القديرة دكتورة ليلى عبد المجيد
