مستشارك القانوني مدد الحبس الإحتياطي عند إستعمال النيابة العامة سلطة قاضي التحقيق

 

المستشارأحمدالنحاس

يجب على أعضاء النيابة العامة إذا ما أقتضت مصلحة 

التحقيق في الجرائم الآتية :

١- الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج .

٢- الجنايات المضرة بالحكومة من الداخل .

٣- المفرقعات .

٤- إختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.

وهي الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول

والثاني والثاني مكرر والرابع من الكتاب الثاني 

من قانون العقوبات .

وسلطة قاضي التحقيق في الحبس الإحتياطي 

منصوص عليها في المادة ( ١٤٢ من قانون الإجراءات

الجنائية ) : 

١- يأمر عضو النيابة المختص بحبس المتهم إحتياطيا

لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً متي تبين له بعد

إستجواب المتهم أو في حالة هروبه قيام دلائل كافية

علي إرتكاب الجريمة المسندة إليه والتي يجوز فيها

قانوناً حبس المتهم إحتياطيا .

٢- يجوز لعضو النيابة المختص مد الحبس الإحتياطي

المشار إليه في البند السابق لمدتين مماثلتين متعاقبتين

بحيث لا تزيد مدة الحبس الإحتياطي في مجموعه علي

خمسة وأربعين يوماً .

٣- علي عضو النيابة المختص قبل إنقضاء مدة الحبس

الإحتياطي في كل مرة أن يسمع أقوال المتهم ودفاع 

محاميه في حالة حضوره ويسأله عما إذا كان لديه 

أقوال جديدة يريد الإدلاء بها أو دفاع آخر يبديه

ثم يصدر أمره بحبس المتهم لمدة يحددها وفقاً لما

سبق أو يأمر بالإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة .

٤- إذا لم ينته التحقيق ورأي عضو النيابة المختص 

مد الحبس الإحتياطي زيادة علي مدة الخمسة والأربعين

يوماً المشار إليها ، يحب عليه قبل إنقضاء تلك المدة ،

عرض الأوراق علي محكمة الجنح المستأنفة منعقدة 

في غرفة المشورة ، لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة

العامة والمتهم ، بمد الحبس بكفالة أو بغير كفالة ، مع 

مراعاة ماسبق الإشارة إليه في منح النيابة العامة سلطة

محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة 

في مد الحبس الإحتياطي في تحقيق جرائم الإرهاب 

بشرط ألا تزيد مدة الحبس الإحتياطي في كل مرة عن خمسة عشر يوماً وفقاً لما تنص عليه المادة (٢٠٦ مكرراً

من قانون الإجراءات الجنائية ) .

٥- في جميع الأحوال يراعي الحد الأقصى لمدة الحبس الإحتياطي المقرر قانوناً بنص المادة ( ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية ) .

تسبيب الأمر الصادر بالحبس أو المد : 

يحب تسبيب الأمر الصادر بحبس المتهم إحتياطيا 

أو بمد الحبس الإحتياطي عند مباشرة السلطة المقررة

لقاضي التحقيق في الحبس الإحتياطي وكذا عند مباشرة

سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة