عقود الإيجار وعقود الزواج
كتب / محمد الحوري
قانون الإيجار الجديد الذي أقره مجلس النواب في جلسته الماضية مخالف للدستور ويمثل خطورة كبرى على الأمن القومي المصري والسلام الاجتماعي بين المصريين ..فعقود الإيجار القديمة تمت بالتراضي بين المالك والمستأجر في فترات سابقة وينص القانون المصري على أن العقد شريعة المتعاقدين فالمالك ارتضى أخذ مقدم للشقة المؤجرة هذا المقدم في وقته كان مبلغا ضخما والمستأجر أنفق أمواله في إعداد الشقة للعيش الكريم من دهانات وسباكة وكهرباء وغاز وخلافه والمالك ارتضى إيجارا شهريا متفق عليه بينهما ..أما أن تتدخل الدولة بقانون جديد يسمح بفسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر بعد سبع سنوات فهذا مخالف للعقد المتفق عليه.
ماذا يحدث لو تدخلت الدولة بقانون مماثل لإلغاء عقود الزواج القديمة المتفق عليها بين الزوج وزوجته وأقرت الدولة قانونا مماثلا يقضي بطرد الزوجة بعد سبع سنوات ..لنا أن نتخيل شكل المجتمع المصري في ذلك الوقت..إن تدخل الدولة في إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر بطرد المستأجر بعد سبع سنوات مثل تدخل الدولة في إنهاء العلاقة بين الزوج وزوجنه بطرد الزوجة .
نعم لرفع قيمة الإيجار بمايتناسب مع العصر مع مراعاة البعد الإجتماعي فأصحاب الشقق معظمهم متقاعدين عن العمل والكسب بعد أن خرجوا إلى المعاش وأصبحت معاشاتهم لا تكفي ضروريات الحياة …ولكن لا لطرد المستأجر نهائيا لأن ذلك الطرد سيهدد سلامة المجتمع والأمن القومي ..عليكم أن تتخيلوا كمية الجرائم والعنف والقتل بعد سبع سنوات .
لأ يجوز لدولة أن تضحي بفقرائها لصالح الأغنياء .
هل نفيق ونوقف هذا القانون قبا فوات الأوان ؟؟؟؟
