القاهرية
في خطوة مفاجئة تُعيد رسم ملامح التطبيق الأشهر عالميًا في التراسل، أعلنت شركة واتساب، المملوكة لعملاق التكنولوجيا “ميتا”، عن بدء عرض الإعلانات داخل قسم “التحديثات” في التطبيق، الذي يستخدمه نحو 1.5 مليار شخص يوميًا.
ورغم الطابع التجاري الجديد، شددت واتساب على أن المحادثات الخاصة، والمكالمات، والحالات ستبقى مشفرة بالكامل من طرف إلى طرف، ولن تُستخدم أبدًا كوسيلة لاستهداف الإعلانات، وهو التزام تحاول به الحفاظ على ثقة مستخدميها.
هذا التحوّل يُعد تراجعًا واضحًا عن تعهدات المؤسسين جان كوم وبريان أكتون، اللذين أطلقا التطبيق عام 2009 على وعد بعدم إدراج الإعلانات.
الميزة الجديدة تتيح لميتا استهداف المستخدمين بناءً على بيانات مثل العمر والموقع الجغرافي واللغة والقنوات التي يتابعونها، لكن من دون المساس بالرسائل الشخصية أو المجموعات.
رفض أوروبي وتهديد بالملاحقة القانونية
الاتحاد الأوروبي لم يقف مكتوف الأيدي؛ فقد عبّرت المفوضية الأوروبية العام الماضي عن رفضها لهذه الخطوة، معتبرةً إياها مخالفة لقانون الأسواق الرقمية (DMA) واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
وقال الناشط الشهير في مجال الخصوصية ماكس شريمس، مؤسس مركز “noyb”، إن ميتا “تضغط على المستخدمين لاختيار بين حماية خصوصيتهم أو تحمل تكلفة الخدمة”، واصفًا هذا الأسلوب بأنه “انتهاك واضح للقانون الأوروبي”. وأضاف شريمس أن مركزه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة.
ميزات جديدة ورسوم محتملة
إلى جانب الإعلانات، أعلنت واتساب عن ثلاث أدوات جديدة لدعم أصحاب القنوات، أبرزها فرض اشتراكات شهرية لتقديم محتوى حصري، وإمكانية الترويج للقنوات مقابل رسوم، في خطوة تُمهّد لتحويل المنصة إلى مساحة تجارية أكثر من أي وقت مضى.
أرباح طائلة من الإعلانات
تشير البيانات إلى أن الإعلانات لا تزال تمثل شريان الحياة لميتا؛ إذ بلغت عائداتها في عام 2025 نحو 164.5 مليار دولار، منها 160.6 مليار من الإعلانات وحدها.
ومع تصاعد القلق الأوروبي وتزايد الحديث عن “الهجرة الرقمية” المحتملة لتطبيقات بديلة مثل “سيغنال”، تبقى الأيام القادمة حاسمة في رسم مستقبل واتساب وموقعه في سوق التراسل العالمي.
