الجامعة العربية تدق ناقوس الخطر: مواجهة الإرهاب تبدأ من حماية الضحايا وتوحيد التشريعات
رضا أبو راضي
أكد الوزير المفوض الدكتور علاء التميمي، مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الدول العربية، أن الحرب على الإرهاب لا يمكن أن تُختزل في المعالجات الأمنية والعسكرية فقط، بل لا بد أن تتسع لتشمل أبعادًا إنسانية وقانونية تحفظ استقرار المجتمعات وتحمي حقوق الضحايا.
جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع العربي المشترك الذي عُقد يومي 26 و27 مايو 2025 بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، تحت عنوان: “تقييم الأطر القانونية والاستراتيجيات الخاصة بحماية وتعزيز حقوق واحتياجات ضحايا الإرهاب”، بتنظيم من إدارة مكافحة الإرهاب بقطاع الشؤون القانونية.
وشدد التميمي على أن الجامعة العربية تعتبر مكافحة الإرهاب أولوية قصوى، وقد ترجمت ذلك من خلال استراتيجيات وخطط شاملة صاغتها القمم العربية والمجالس الوزارية المختصة. وأضاف أن التحدي الأهم اليوم يكمن في سد الثغرات القانونية، عبر إنشاء منظومة تشريعية عربية متكاملة تعترف بحقوق الضحايا وتمنحهم التعويض والرعاية.
وأوضح أن المطلوب هو الانتقال من مرحلة التنظير إلى التنفيذ، عبر وضع قوانين فعالة تأخذ في الحسبان الفروقات القانونية والاجتماعية بين الدول العربية، وتقر معايير موحدة للرعاية والدعم النفسي والاجتماعي والمادي للضحايا.
ودعا التميمي إلى إنشاء آلية تنفيذية عربية موحدة تتولى حماية الضحايا ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة، مؤكدًا أن العدالة للضحايا تعني مزيدًا من التماسك والاستقرار للمجتمعات العربية.
كما وجّه شكره لإدارة مكافحة الإرهاب على تنظيم هذا اللقاء المهم في وقت تواجه فيه المنطقة موجات غير مسبوقة من التهديدات الإرهابية، مشيرًا إلى أن هذه التحديات تفرض تحركًا مشتركًا لتفعيل آليات الحماية القانونية والإنسانية.
واختتم التميمي بالتأكيد على أن هذا الاجتماع يمثل فرصة حقيقية لإطلاق رؤية عربية موحدة لحماية ضحايا الإرهاب، من خلال توصيات ومبادرات قابلة للتطبيق، تفتح الطريق نحو تعاون عربي أوسع يعزز العدالة ويكرّس الأمن الإقليمي.
