ترامب يرفع العقوبات عن سوريا استجابة لضغوط عربية: هل تبدأ مرحلة جديدة بين واشنطن ودمشق؟
إعداد: منار عادل
في تحول لافت في السياسة الأميركية تجاه سوريا، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قراره برفع العقوبات المفروضة على دمشق، وذلك استجابةً لطلب رسمي من عدد من الدول العربية، أبرزها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، ودولة قطر، إلى جانب دور تركي فاعل في الاتصالات الدبلوماسية التي سبقت القرار.
ويُعد هذا التحرك تطوراً استثنائياً في مسار العلاقة المتوترة بين واشنطن ودمشق، والتي ظلت لعقود خاضعة لعقوبات صارمة أثّرت على مختلف القطاعات الحيوية في سوريا، وأحكمت عزلتها الاقتصادية والسياسية.
عقود من العقوبات
تعود بداية العقوبات الأميركية على سوريا إلى عام 1979، حين وضعتها واشنطن على قائمة “الدول الراعية للإرهاب”، ما أسفر عن فرض حظر على الأسلحة والمساعدات الأميركية. ثم تصاعدت الإجراءات مع صدور “قانون محاسبة سوريا” عام 2003، الذي فرض عقوبات اقتصادية على خلفية اتهامات بدعم جماعات مسلحة، ومحاولات تطوير أسلحة دمار شامل.
وفي عام 2011، وعلى خلفية الاحتجاجات الشعبية، اتخذت واشنطن إجراءات أكثر حدة، شملت تجميد أصول الدولة السورية، ومنع الاستثمارات، وفرض حظر على الصادرات النفطية.
قانون قيصر والكبتاغون: مراحل جديدة من التصعيد
شهد عام 2019 مرحلة تصعيد جديدة مع دخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ، حيث منح القانون الإدارة الأميركية صلاحية فرض عقوبات ثانوية على أي دولة أو جهة تتعاون مع النظام السوري، خصوصاً في مجالات الإعمار أو الدعم الاقتصادي.
كما تحول ملف المخدرات، وخاصة “الكبتاغون”، إلى أداة ضغط جديدة، إذ فرضت واشنطن عقوبات في عام 2024 على شبكات متورطة في تصنيعه وتهريبه، ووصفت سوريا بأنها أصبحت “المنتج الأول” لهذا النوع من المخدرات. من جانبه، ركز الاتحاد الأوروبي عقوباته في عام 2023 على شخصيات ضالعة في إنتاج الكبتاغون والأمفيتامين.
انعكاسات اقتصادية واسعة
أدت هذه العقوبات المتتالية إلى أضرار جسيمة في الاقتصاد السوري، وتسببت في عزلة شبه كاملة عن النظام المالي العالمي، كما أعاقت جهود الإعمار وأثقلت كاهل القطاعات الخدمية والمالية.
قراءة في القرار الأميركي
يرى الخبير السياسي والاقتصادي السوري، الدكتور أسامة القاضي، في تصريح لـ”وكالة ستيب نيوز”، أن القرار الأميركي يشكّل تحولاً لافتاً، موضحاً: “كانت سوريا مدرجة منذ عام 1979 على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو إرث تركه الأسد الأب، بينما أضاف الأسد الابن قوانين أكثر تشدداً مثل قانون المساءلة، وقانون قيصر، وقانون الكبتاغون”.
يثير قرار ترامب تساؤلات واسعة حول مستقبل العلاقة بين واشنطن ودمشق، وما إذا كانت هذه الخطوة تمهّد لعودة تدريجية للعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، أم أنها مجرد استجابة ظرفية لضغوط إقليمية لن تلبث أن تُواجَه بعقبات على الأرض.
