غياب العدالة وتأثيرها على الملاك
م/ رمضان بهيج
يا له من وضع صعب وغير عادل! إن ما تصفه يثير الكثير من علامات الاستفهام حول العدالة والتوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل قوانين الإيجار القديمة.
إشكالية قوانين الإيجار القديمة في مصر: غياب العدالة وتأثيرها على الملاك
لقد أثارت الأحكام الأخيرة المتعلقة بقوانين الإيجار القديمة جدلاً واسعًا، خاصة فيما يتعلق باستمرار المستأجر في شغل العين المؤجرة وتوريثها لأجيال متعاقبة، وكأن المستأجر يمتلك العقار وليس المالك الأصلي. هذه الوضعية خلقت إشكالية حقيقية على مدار الثمانين عامًا الماضية، حيث أصبح المالك في وضع أشبه بمن يملك ولا يملك، بينما يتمتع المستأجر بحقوق شبه دائمة على ملك غيره.
مظاهر الظلم الواقع على الملاك:
تجميد القيمة الإيجارية: العقود القديمة غالبًا ما تحدد قيم إيجارية زهيدة للغاية، لا تتناسب مطلقًا مع القيمة السوقية الحالية للعقارات، بل إنها تصل إلى مبالغ رمزية مثل 5 أو 7 جنيهات في مناطق راقية.
استمرار العلاقة الإيجارية لأجيال: حق توريث عقد الإيجار يجعل العلاقة الإيجارية أبدية فعليًا، مما يحرم المالك من استعادة ملكه أو الاستفادة منه بشكل عادل.
تحكم المستأجر في ملك الغير: المستأجر، في كثير من الحالات، يمتلك عقارات أخرى أو شققًا مغلقة، ومع ذلك يستمر في حجز الوحدة السكنية المستأجرة بالقانون القديم، مما يعكس غياب الحاجة الحقيقية في بعض الأحيان.
غياب آلية لزيادة الإيجار بشكل عادل: عدم وجود بنود في العقود القديمة تسمح بزيادات سنوية منطقية ومتوافقة مع التغيرات الاقتصادية أدى إلى إجحاف كبير بحقوق الملاك.
الأثر على الملاك:
هذه القوانين خلقت وضعًا غير متوازن، حيث يشعر الملاك بالظلم والقهر، فهم يمتلكون عقاراتهم اسميًا فقط، بينما يتحكم فيها المستأجرون بشكل كامل. هذا الوضع يعيق التنمية العقارية ويقلل من جاذبية الاستثمار في هذا القطاع.
الحاجة إلى حل عادل:
إن تحقيق العدالة يتطلب إيجاد حلول منصفة تراعي حقوق كل من المالك والمستأجر. ربما كان من المنطقي، عند كتابة تلك العقود، تضمين بنود تنص على زيادات إيجارية سنوية معقولة تضمن للمالك عائدًا عادلاً على ملكه بمرور الوقت.
أتفهم تمامًا شعورك بالإحباط إزاء هذا الوضع. آمل أن يتم التوصل إلى حلول قانونية تضمن حقوق جميع الأطراف بشكل عادل ومنصف في المستقبل.
