كتبت: هدى العيسوي
أكد الدكتور مختار همام، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن القطاع العقاري يُعد المحرك الأهم لعجلة التنمية في مصر، ليس فقط لما يوفره من ملايين فرص العمل، بل لما يحققه من عائدات ضخمة عبر تصدير العقار وتنشيط العديد من الصناعات المرتبطة به.
وفي تصريحات حديثة، أوضح همام أن السوق العقارية ما زالت تملك فرصًا واعدة للنمو، ولكن للحفاظ على الزخم الحالي في الطلب، لا بد من التعامل بجدية مع أحد الملفات المحورية: إطلاق مبادرة تمويل عقاري جديدة بفائدة ميسّرة، تتزامن مع التوجه الحالي نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي. هذه المبادرة من شأنها تحفيز المواطنين على العودة للشراء، بدلاً من تفضيل الادخار في البنوك.
وأشار إلى أن ارتفاع معدلات الفائدة والتضخم قد أثّرا بشكل مباشر على قرارات الشراء، حيث أصبح المواطنون أكثر ميلًا للاحتفاظ بأموالهم في البنوك، متجنبين الاستدانة وارتفاع تكلفة التمويل العقاري. وهنا تبرز الحاجة لإعادة النظر في الأدوات التمويلية المتاحة وابتكار بدائل تحفز السوق وتعيد الثقة للمستهلك.
واقترح همام أن يبادر البنك المركزي، بالتزامن مع توجهه نحو خفض الفائدة، بإطلاق برامج تمويلية ميسرة تمكّن العملاء من شراء وحدات عقارية بمختلف أنواعها، ما يخلق حالة من الانتعاش ويزيد من معدلات الطلب.
وعلى صعيد آخر، شدد همام على أهمية التحرك الخارجي لتصدير العقار المصري، عبر تنظيم معارض دولية مستهدفة، وتنفيذ حملات ترويجية فعالة في أسواق واعدة، تمامًا كما يتم في قطاع السياحة.
كما دعا الدولة إلى منح امتيازات أكبر للمشتري الأجنبي، كالتأشيرات، والإقامة، وتسهيلات خدمية، بما يعزز من جاذبية العقار المصري عالميًا، مع الاستفادة من تجارب الدول التي سبقت في هذا المضمار.
ومن جهته، نوّه داكر عبد اللاه إلى ضرورة ابتكار حلول جديدة لتحفيز المبيعات رغم ارتفاع تكلفة الإقراض، عبر التوسع في إطلاق مشروعات جديدة، وتفعيل أدوات مثل الصناديق العقارية، واعتماد الوحدات كضمان للتمويل، إلى جانب دعم منصة “مصر العقارية” في عرض المشروعات وتسويقها بفعالية.
وفي الختام، لفت همام إلى أن شركات التطوير العقاري بدأت بالفعل في التكيّف مع المتغيرات، من خلال تقديم أنظمة سداد مرنة تمتد لأكثر من 10 سنوات، مع خيارات أقساط ربع أو نصف سنوية، وهو ما يعزز قدرة العملاء على التملك ويزيد من جاذبية السوق.
