الطعام تلتهم العملة الصعبة وتحتاج لحوافز عاجلة
كتبت: هدى العيسوي
حذّرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من استمرار الاعتماد المفرط على استيراد زيوت الطعام، مشيرة إلى أن مصر تستورد نحو 96% من احتياجاتها من الزيت الخام، ما يمثل نزيفًا كبيرًا للعملة الصعبة، ويجعل الأسعار عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إن مصر كانت تعتمد في السابق على إنتاجها المحلي من الزيوت، لا سيما من بذور القطن التي كانت تغطي قرابة 70% من الاستهلاك المحلي حتى نهاية السبعينيات، إلا أن تراجع زراعة القطن من 2 مليون فدان إلى 325 ألف فدان بسبب النمو السكاني والبناء العشوائي، أوجد فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك.
وأشار عبد الغني إلى أن الدولة تعمل ضمن رؤية مصر 2030 على تعزيز الأمن الغذائي، من خلال رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من زيوت الطعام إلى 50%، عبر التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، وإنشاء ثلاث مجمعات صناعية كبرى في برج العرب وسوهاج والسادات، بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الزيوت، لكنها لا تزال تعاني من نقص في المحاصيل الزيتية، وهو ما يستوجب خطوات جادة، منها تشجيع الزراعة التعاقدية، وتوفير البذور والتقاوي المحسنة، وفتح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب الاستفادة من تجارب دول رائدة مثل ماليزيا.
وأكد عبد الغني أن المنظومة الضريبية الحالية تسهم في رفع أسعار الزيوت، رغم إعفاء الزيوت الخام من ضريبة القيمة المضافة، إلا أن الزيوت المصنعة تخضع لضريبة 14%، كما تُفرض “ضريبة جدول” على عدد كبير من الأنواع الأخرى، وهو ما يتطلب إعادة نظر في السياسات الضريبية لتشجيع الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستهلاك
