الذهب في مرمى الفائدة: هل تبدأ الأسعار صعودًا جديدًا بعد قرار المركزي؟
كتبت / هدى العيسوي
في تحول لافت يعكس تباطؤ التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد، أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في خطوة تعد الأولى بعد موجة طويلة من التشديد النقدي. هذا القرار لا يغيّر فقط من اتجاه السياسة النقدية، بل يعيد رسم ملامح المشهد الاستثماري، خصوصًا في سوق الذهب الذي يواصل التحليق مدعومًا بعوامل محلية وعالمية.
نقطة تحوّل اقتصادية
القرار جاء مدعومًا ببيانات إيجابية للربع الأول من 2025، حيث سجل معدل التضخم العام 13.6%، والأساسي 9.4% في مارس، في تراجع ملحوظ عن مستويات العام الماضي. بالتوازي، حقق الاقتصاد نموًا تجاوز 4.3% للربع الرابع على التوالي، مدفوعًا بقطاعات الصناعة غير البترولية، والتجارة، والسياحة. وهو ما فتح الباب أمام المركزي لبدء دورة “تيسير نقدي”، رغم استمرار بعض التحديات المالية والجيوسياسية.
الذهب يترقّب… والمستثمرون يعيدون الحسابات
وفقًا لتحليل شركة “جولد بيليون”، فإن خفض الفائدة يحمل عدة دلالات وانعكاسات مباشرة وغير مباشرة على سوق الذهب المحلي، منها:
ضعف عائد الادخار… وعودة الذهب كخيار أول:
مع تراجع العائد البنكي، يتجه كثير من المدخرين والمستثمرين نحو الذهب كوسيلة لحفظ القيمة، خاصة وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.
الجنيه تحت الضغط:
الخفض قد يؤدي إلى تراجع جاذبية الجنيه في أدوات الدين، ما يضعف العملة مقابل الدولار، وبالتالي يرفع سعر الذهب محليًا حتى لو استقرت الأسعار عالميًا.
التأثير قيد التراكم:
حتى الآن، لم يشهد السوق قفزات مفاجئة. سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 4770 جنيهًا، بزيادة طفيفة عن بداية اليوم، ما يشير إلى ترقب السوق لمزيد من التغيرات سواء في سعر الصرف أو قرارات إضافية من المركزي.
الذهب يثبت حضوره كملاذ آمن:
في ظل توقعات بمزيد من التيسير النقدي، يظل الذهب أداة تحوط مفضلة للمستثمرين، مما يرجح استقراره عند مستويات مرتفعة محليًا.
نظرة مستقبلية: ارتفاع تدريجي محتمل
ورغم أن تأثير خفض الفائدة لم يكن آنياً، إلا أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تضع السوق أمام احتمالية صعود تدريجي في أسعار الذهب، لا سيما مع استمرار الضغط على الجنيه، أو في حال اتخذ المركزي خطوات إضافية لخفض الفائدة خلال النصف الثاني من العام.
