إحالة 67 متهمًا في أكبر قضايا تزوير بطاقات الإعاقة واستيلاء على المال العام إلى الجنايات
كتب خالد جمال غالب
أحالت النيابة العامة مدير مكتب تأهيل وأخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي، إلى جانب 64 متهمًا آخرين، إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري.
وتنوعت الاتهامات بين الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتلقي رشاوى، وتزوير مستندات رسمية وإلكترونية، والتهرب الجمركي، إلى جانب الحصول على منافع وظيفية بغير وجه حق.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على تسجيل بيانات 10 أشخاص باعتبارهم من ذوي الإعاقة الشديدة، رغم عدم استحقاقهم، عن طريق تزوير تقارير طبية رسمية. وقد مكّنهم ذلك من استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة والاستفادة من المزايا المخصصة لذوي الإعاقة، مثل الحصول على سيارات مجهزة طبيًا بدون جمارك، ومعاش “تكافل وكرامة”، والجمع بين معاشين.
وباشرت نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين. وأظهرت نتائج فحص الهواتف المضبوطة اتفاق مدير المكتب مع 13 متهمًا آخرين على إصدار بطاقات مماثلة لصالح 51 شخصًا، بمشاركة اثنين آخرين من العاملين في جهات حكومية، أحدهما أخصائي مهني والآخر أخصائي نفسي.
وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الوقائع، فأمرت النيابة بحبس 8 منهم احتياطيًا، وأحالتهم جميعًا إلى المحكمة.
ولم تتوقف جهود النيابة عند ذلك، بل تحركت لإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة للقانون، وضبط السيارات التي تم الإفراج عنها دون وجه حق، وتحصيل الضرائب المستحقة، واسترداد الأموال المصروفة بغير حق.
كما أصدرت النيابة العامة توصيات واضحة للجهات الإدارية بتشديد الرقابة، ووضع ضوابط صارمة لمنع التلاعب والتزوير، وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها الحقيقيين من ذوي الإعاقة.
