٤ مليارات يورو دعمًا لمصر.. الاتحاد الأوروبي يعزز شراكته الإستراتيجية مع القاهرة
ريناد حسام
رحبت مصر بقرار البرلمان الأوروبي، الصادر اليوم الثلاثاء الأول من أبريل، بالموافقة على إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، بقيمة ٤ مليارات يورو. وجاء القرار بعد تصويت شهد تأييدًا واسعًا من مختلف المجموعات السياسية داخل البرلمان الأوروبي، حيث حظي بموافقة ٤٥٢ عضوًا.
ويعكس هذا القرار تقدير الاتحاد الأوروبي العميق للشراكة الإستراتيجية التي تربطه بمصر، والتي تعززت عقب توقيع الاتفاق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مارس ٢٠٢٤. كما تأتي هذه الخطوة استكمالًا لنتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الأول، الذي عقد في يونيو ٢٠٢٤ بالقاهرة، وأسفر عن تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ويؤكد دعم الاتحاد الأوروبي لمصر على دورها المحوري في تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط وجنوب المتوسط وإفريقيا، فضلًا عن جهودها في تعزيز الأمن والتنمية الإقليمية. كما يعكس حرص أوروبا على مواصلة دعم مسيرة الإصلاح والتحديث التي تنتهجها مصر لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي يعد خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم. الدعم المالي الذي تقدمه أوروبا لمصر يعتبر دافعًا إضافيًا لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مختلف القطاعات، ويعكس الاهتمام الأوروبي المستمر بتعزيز الاستقرار والنمو في منطقة الشرق الأوسط.
كما يتزامن هذا القرار مع الدور القيادي الذي تلعبه مصر في تحقيق السلام والأمن الإقليميين، مما يعزز مكانتها كحليف رئيسي للاتحاد الأوروبي في تعزيز التعاون الأمني والمجالات السياسية والاقتصادية. وقد أشار العديد من المسؤولين الأوروبيين إلى أن هذا الدعم يعد بمثابة تقدير لجهود مصر الحثيثة في مواجهة التحديات العالمية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التنمية المستدامة والابتكار.
وتعكس هذه الشراكة الديناميكية تطورًا إيجابيًا في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهو ما يعزز من قدرة البلدين على مواجهة التحديات المستقبلية بشكل مشترك.
