عيد علي يكتب- مستحقات المعلمين بين التجميد والاستقطاع: أين العدالة الاجتماعية؟- القاهرية
ما زالت أزمة صرف مستحقات المعلمين قائمة دون تحرك جاد من الجهات المسؤولة وكأن الأمر أصبح واقعًا مستساغًا للحكومة. فكيف يُعقل أن تُحسب مستحقاتهم على أساس راتب 2014 بينما تُجرى الخصومات على أساس العام الحالي؟
أصل المشكلة: تشريعات مجمدة
القانون رقم 16 لسنة 2017: يُلزم العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بصرف الحوافز والبدلات وفق راتب 2014، ما جعل رواتب المعلمين ثابتة عند هذا الحد.
قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016: أدى إلى تثبيت أساسي المرتب عند عام 2014، مما انعكس على مستحقات المعلمين.
تداعيات الأزمة: معلمون بين الظلم المالي والضغط المهني
استقطاعات غير منصفة: رغم احتساب الرواتب على أساس 2014 تُحسب الضرائب والتأمينات على أساس الراتب الحالي مما يزيد من الأعباء المالية على المعلمين.
تأثير سلبي على العملية التعليمية: تدني الأجور يدفع بعض المعلمين للبحث عن مصادر دخل إضافية ما قد يؤثر على جودة التعليم.
تحركات لم تكتمل بعد
مناقشات برلمانية: طُرحت القضية في مجلس الشيوخ عام 2022 مع اقتراحات لصرف المستحقات وفق الرواتب الحالية.
طلبات إحاطة: طالب نواب البرلمان بمراجعة أسس صرف رواتب المعلمين لضمان تحقيق العدالة المالية.
إلى متى يستمر هذا الوضع؟ لا يمكن إصلاح المنظومة التعليمية دون إنصاف المعلمين ماليًا فهل تتحرك الحكومة لحل الأزمة أم يظل راتب 2014 هو الحد الأقصى لطموحاتهم؟
هل من حلول جذرية؟
رغم الوعود المتكررة من المسؤولين بمراجعة ملف مستحقات المعلمين إلا أن الأزمة لا تزال قائمة دون أي خطوات تنفيذية واضحة. فبينما تُجرى تعديلات مستمرة على أجور بعض الفئات الأخرى يبقى المعلمون في دائرة الجمود المالي، مما يطرح تساؤلات حول الأولويات الحقيقية للحكومة.
ما المطلوب لتحقيق العدالة المالية للمعلمين؟
1. إعادة النظر في التشريعات الحالية: تعديل القوانين التي تُلزم بصرف الرواتب على أساس 2014، بحيث يتم ربط الأجور بالمستوى المعيشي الحالي.
2. تطبيق مبدأ العدالة في الاستقطاعات: يجب أن تكون الخصومات محسوبة على نفس الأساس الذي يتم صرف الرواتب عليه، منعًا لمزيد من الظلم.
3. إشراك المعلمين في القرارات: فتح حوار حقيقي مع ممثلي المعلمين لمناقشة أوضاعهم المالية وإيجاد حلول مستدامة.
4. جدولة زيادات تدريجية: حتى لو لم يكن الحل الفوري ممكنًا، يمكن وضع خطة زمنية لرفع الرواتب بشكل تدريجي.
مستقبل المعلمين.. إلى أين؟
لا يمكن تحقيق نهضة تعليمية حقيقية في ظل تهميش حقوق المعلمين المالية. فكيف نطالبهم بتقديم أفضل ما لديهم بينما يُحرمون من أبسط حقوقهم؟ ما لم تتحرك الحكومة بقرارات جادة فإن نزيف الكفاءات من قطاع التعليم سيستمر وسيدفع المجتمع كله ثمن ذلك.
الكرة الآن في ملعب المسؤولين، فهل من استجابة؟
