تعزيز التعاون النووي بين الإمارات والصين: شراكة استراتيجية لمستقبل مستدام
أبوظبي – علاء حمدي
أشاد المستشار الدكتور خالد السلامي، عضو الأمانة العامة للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، بتعزيز التعاون بين الإمارات والصين في مجال الرقابة النووية، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس التزام الإمارات ببناء قدرات كوادرها الوطنية، من خلال برامج متخصصة تضمن التشغيل الآمن لمحطة براكة للطاقة النووية.
وأشار السلامي إلى أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات تعمل وفق نهج يهدف إلى تعزيز الشراكات مع الهيئات الرقابية العالمية، وذلك في إطار التزامها بتطوير التعاون الثنائي في قطاع الرقابة النووية والإشعاعية.
وفي هذا السياق، استقبلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وفداً صينياً رفيع المستوى برئاسة دونج باوتونج، نائب وزير البيئة ورئيس الهيئة الوطنية للسلامة النووية في الصين، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في تبادل الخبرات، والبحث والتطوير، وبناء القدرات في مجال السلامة والأمن النوويين.
محطة براكة: نموذج متقدم في الطاقة النووية السلمية
تُعد محطة براكة للطاقة النووية إنجازاً استراتيجياً للإمارات، حيث تمثل نقلة نوعية في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وتتألف المحطة من أربعة مفاعلات نووية من طراز “APR1400″، مصممة لضمان أعلى مستويات الأمان والكفاءة.
وباكتمال تشغيلها، ستوفر المحطة 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء، مما يساهم في تحقيق أهداف الدولة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 22 مليون طن سنوياً، أي ما يعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من الطرقات.
تعاون استراتيجي لتعزيز الأمان النووي
أكد السلامي أن الإمارات والصين تربطهما اتفاقيات تعاون قوية في مجال الرقابة النووية، حيث تم توقيع خطة عمل ثلاثية الأعوام عام 2024 لتعزيز الجهود المشتركة في هذا المجال. كما وقّع الطرفان مذكرة تفاهم في 2018، تركز على السلامة النووية، وحظر الانتشار النووي، وبناء القدرات البشرية.
وفي إطار الزيارة الأخيرة، قدمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عرضاً عن دورها الرقابي على محطة براكة، كما أطلع الوفد الصيني الجانب الإماراتي على أحدث تطورات البرنامج النووي الصيني، إضافة إلى زيارة مركز عمليات الطوارئ التابع للهيئة، للاطلاع على منظومة التأهب والاستجابة للطوارئ النووية.
الإمارات.. ريادة عربية في الطاقة النووية
تُعد الإمارات الدولة العربية الأولى التي تُشغل محطة نووية سلمية، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة. وتسعى الدولة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، من خلال الاستثمار في الطاقة النووية والمتجددة، في خطوة تعكس رؤية الإمارات المستقبلية للتنمية المستدامة.
هذا التعاون الإماراتي الصيني يؤكد على أهمية الشراكات الدولية في تعزيز أمن الطاقة، وبناء مستقبل أكثر استدامة، عبر توظيف التكنولوجيا النووية المتطورة لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
