نقابة التجاريين في أزمة: جمعية الخبراء تطالب النواب بالتحرك العاجل”
كتبت: هدى العيسوي
دعت جمعية خبراء الضرائب المصرية مجلس النواب إلى الإسراع في مناقشة تعديلات قانون نقابة التجاريين، التي وافق عليها مجلس الوزراء، لإنقاذ النقابة من الجمود الذي جعلها عاجزة عن أداء دورها المهني والعلمي في دعم المحاسبين والاقتصاد الوطني.
وأكد أشرف عبد الغني، المحاسب الضريبي ومؤسس الجمعية، أن نقابة التجاريين تعد ثاني أكبر النقابات المهنية بعد المعلمين، حيث تضم 1.6 مليون محاسب، لكن الغالبية العظمى من المحاسبين تعزف عن الالتحاق بها بسبب التحديات التي تواجهها منذ أكثر من 35 عامًا.
وأشار إلى أن قانون 100 لسنة 1993 تسبب في تجميد الانتخابات داخل النقابة، حيث يتطلب القانون مشاركة نصف أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية لإجراء انتخابات النقيب ومجلس النقابة، وهو ما يصعب تحقيقه مع هذا العدد الضخم من الأعضاء، مما أدى إلى عدم إجراء انتخابات منذ عام 1989، رغم وفاة 40 من أصل 45 عضوًا بمجلس النقابة.
كما أوضح أن أزمة الموارد المالية تمثل تحديًا آخر، حيث تبلغ إيرادات النقابة 50 مليون جنيه سنويًا، في حين تحتاج إلى 40 مليون جنيه سنويًا فقط لتغطية المعاشات، مما أدى إلى تراكم متأخرات المعاشات بقيمة 150 مليون جنيه منذ عام 2017، رغم أن المعاش لا يتجاوز 50 جنيهًا شهريًا.
واقترح عبد الغني فرض دمغة التجاريين على الشيكات والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والإقرارات الضريبية، بحيث يُخصص ثلثا الحصيلة لسداد المعاشات بعد زيادتها، والثلث الآخر للتدريب والتطوير ودعم الأعضاء، مشددًا على أن المحاسبين هم الركيزة الأساسية لأي كيان اقتصادي، من المشروعات الصغيرة إلى الشركات متعددة الجنسيات.
وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة تحرك مجلس النواب بشكل عاجل لإصلاح أوضاع النقابة، بما يضمن إعادة دورها الريادي في دعم الاقتصاد الوطني والارتقاء بالمهنة.
