فضيحة انتخابية تهز نقابة الصحفيين.. تحقيق عاجل في طلب “البلشي” لقضاة محددين للإشراف على الانتخابات
كتبت: هدى العيسوي
تصاعدت موجة الغضب داخل أروقة نقابة الصحفيين، عقب الكشف عن خطاب رسمي وجهه خالد البلشي، نقيب الصحفيين المنتهية ولايته، إلى المستشار أحمد عبدالحميد عبود، رئيس مجلس الدولة، يطلب فيه ندب قضاة وموظفين بعينهم للإشراف على انتخابات التجديد النصفي للنقابة (نقيب و6 أعضاء).
الخطاب الذي أرفق معه قائمة محددة بأسماء القضاة والموظفين أثار تساؤلات خطيرة حول دوافعه، حيث اعتبره أعضاء الجمعية العمومية للنقابة تجاوزًا صارخًا لمعايير النزاهة والشفافية، خاصة أن البلشي نفسه مرشح على مقعد النقيب، مما يضع علامات استفهام حول حيادية العملية الانتخابية.
أسئلة صادمة تنتظر إجابات
أثار الخطاب تساؤلات جوهرية حول مدى مشروعيته وأهدافه الحقيقية:
1. من الذي أوحى للبلشي بكتابة هذا الخطاب؟
2. كيف تم تحديد هذه الأسماء دون غيرها؟
3. هل يمكن لمرشح في انتخابات حرة اختيار الجهة القضائية المشرفة على الانتخابات؟
4. هل كانت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة جمال عبدالرحيم على علم بهذا الطلب؟
دعوات لتحقيق عاجل
على وقع هذه التطورات، طالب عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بفتح تحقيق عاجل وشامل لكشف ملابسات الخطاب، ومحاسبة المسؤولين عن هذا التجاوز، باعتباره انتهاكًا صريحًا لمبادئ النزاهة والعدالة الانتخابية.
تبقى الأنظار موجهة نحو الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات حاسمة، فهل نشهد قريبًا تحركًا يضع الأمور في نصابها؟
ردود الأفعال.. انقسام أم إجماع على الرفض؟
في الوقت الذي التزم فيه خالد البلشي الصمت حيال الانتقادات الموجهة إليه، تعالت أصوات داخل النقابة تطالب بتوضيح رسمي حول دوافع هذا الطلب، وسط مخاوف من أن يؤثر ذلك على مصداقية الانتخابات برمتها.
أعضاء الجمعية العمومية، من مختلف التوجهات، أجمعوا على أن هذه الواقعة غير مسبوقة، وتفتح الباب أمام الطعن في نزاهة العملية الانتخابية، خاصة أن اختيار المشرفين القضائيين يجب أن يتم وفقًا لمعايير شفافة ومحايدة، وليس بناءً على طلب أحد المرشحين.
تحركات قانونية.. هل تصل إلى القضاء؟
في ظل هذه التطورات، كشف بعض أعضاء النقابة عن إمكانية اللجوء إلى القضاء للطعن في شرعية الانتخابات حال استمرار التجاهل الرسمي لهذه المخالفات. كما أبدى قانونيون استعدادهم لتقديم شكاوى رسمية للجهات المختصة لضمان عدم تمرير هذا التجاوز دون محاسبة.
ما القادم؟
تبقى الكرة الآن في ملعب الجهات المسؤولة، فإما أن يتم فتح تحقيق جاد يكشف الحقيقة ويحفظ نزاهة الانتخابات، أو أن يظل هذا الخطاب وصمة في تاريخ النقابة قد تلقي بظلالها على مستقبلها.
الصحفيون ينتظرون ردودًا واضحة، فهل ستخرج النقابة عن صمتها وتوضح موقفها؟ أم أن القضية ستظل عالقة حتى إشعار آخر؟
