الاتحاد العام لنقابات العمال يرفض تعديلات قانون العمل: “حقوقنا ليست للمساومة!”
القاهرية
في موقف حاسم، أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رفضه القاطع للتعديلات التي أقرتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، مؤكداً تمسكه بالحوار الاجتماعي للحفاظ على مكتسبات العمال.
وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن هذه التعديلات جاءت مخالفة لما تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية، ما يشكل تراجعًا عن الحقوق التي اكتسبها العمال بنضالهم الطويل.
أبرز الاعتراضات:
حذف الفقرة الخاصة بتخصيص ثلث المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية للتنظيم النقابي.
إلغاء تمثيل المنظمات النقابية في المحافل الدولية، بما يتعارض مع معايير العمل الدولية واتفاقيات 87 و98.
استبدال “المجلس التنفيذي بالمحافظة” بـ”لجنة تنفيذية” ذات صلاحيات مختلفة.
إلغاء استثناء المنظمات النقابية العمالية من قيود التدريب، رغم امتلاكها مؤسسات تدريب معتمدة.
إلغاء مواد أساسية، مثل المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة وتحديد عدد ساعات العمل في المنشآت الصناعية.
وأكد الاتحاد، برئاسة عبد المنعم الجمل، أنه لن يتهاون في الدفاع عن حقوق العمال، مشددًا على أن المكتسبات العمالية ليست محل مساومة، ولن يتم التفريط فيها تحت أي ظرف.
