شراكات استراتيجية وآليات مبتكرة في الدوحة
القاهرية
في خطوة تعكس التزامًا دوليًا بتعزيز حقوق الإنسان، استضافت العاصمة القطرية الدوحة، خلال فبراير 2025، اجتماعًا رفيع المستوى جمع قيادات حقوقية بارزة من المؤسسة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة للتوثيق والتدريب، إلى جانب شخصيات دبلوماسية مثل السفير د. محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس.
ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، مع التركيز على تبادل الخبرات وتطوير آليات التدريب والتوثيق. كما تم تسليط الضوء على القضايا الإقليمية ذات الأولوية، والتأكيد على أهمية العمل المشترك لتعزيز مبادئ العدالة والمساواة، وبناء ثقافة حقوقية مستدامة.
وأكد السفير د. محمود كارم على أن الشراكات الفعالة هي مفتاح تحقيق نتائج ملموسة، بينما أشار السفير فهمي فايد إلى أن هذا اللقاء يعكس إرادة دولية لدعم الجهود الحقوقية، مع التركيز على دور التوثيق والتدريب في تطوير الأداء الحقوقي.
خرج الاجتماع بعدة توصيات، أبرزها تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحقوقية، وعقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ المبادرات المشتركة. كما تم الاتفاق على تطوير آليات الرصد الحقوقي باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وإنشاء منصة إلكترونية لتبادل المعلومات والخبرات، بهدف تسريع تنفيذ المشاريع الحقوقية وتوسيع نطاق تأثيرها.
وشدد المشاركون على أن حماية حقوق الإنسان تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني والإعلام، لضمان تأثير حقيقي ومستدام. واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار الحوار وتوسيع قاعدة الشراكات، بما يسهم في بناء شبكة دعم قوية لحماية الحقوق والحريات على المستويات كافة.
