عدم تقديم الإقرار الضريبي.. ما العواقب القانونية؟ لقاء مع المستشار القانوني د/ سامح غريب ويحاوره د/حمدان محمد
في ظل تشديد القوانين الضريبية وحرص الدولة على ضبط المنظومة المالية، تبرز مسألة عدم تقديم الإقرار الضريبي كواحدة من المخالفات التي قد تُعرّض الأفراد والشركات لعواقب قانونية صارمة. حول هذا الموضوع، أجرينا لقاءً مع المستشار القانوني سامح غريب، الذي أوضح لنا التفاصيل القانونية لهذه المخالفة وعواقبها المحتملة.
ما هو الإقرار الضريبي ومن يلتزم بتقديمه؟
يشرح المستشار سامح غريب أن الإقرار الضريبي هو مستند رسمي يقدمه الممول أو المكلف بالضريبة إلى مصلحة الضرائب، يتضمن تفاصيل الدخل أو النشاط التجاري أو الصناعي، ومن خلاله يتم احتساب الضريبة المستحقة. ويشمل ذلك الأفراد العاملين في أنشطة اقتصادية، وأصحاب الشركات، والمهن الحرة، وغيرهم ممن تنطبق عليهم قوانين الضرائب.
ما العواقب القانونية لعدم تقديم الإقرار؟
يؤكد المستشار سامح غريب أن عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة يترتب عليه عدد من العقوبات، وفقًا للقانون، ومنها:
1. الغرامات المالية:
قد يواجه الممول غرامة تبدأ من 3000 جنيه وتصل إلى 50,000 جنيه، وفقًا للمادة 69 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
في حالة التأخر لأكثر من 60 يومًا، تتضاعف الغرامات، وقد تصل إلى نسبة من الضريبة المستحقة.
2. المسؤولية الجنائية:
في حال تعمد التهرب الضريبي، قد يتعرض الممول لعقوبات أشد، تصل إلى الحبس من 3 إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة.
قد تُفرض قيود قانونية على نشاط الشركة أو منع التعامل معها رسميًا.
3. الفوائد والتأخيرات:
تُفرض فوائد تأخير على الضريبة غير المسددة، مما يزيد من الأعباء المالية على الممول.
هل هناك إمكانية لتقديم الإقرار بعد الموعد النهائي؟
يوضح المستشار سامح غريب أنه يمكن تقديم الإقرار بعد انتهاء المهلة القانونية، لكن مع تحمل الغرامات المقررة. كما يمكن للممول التقدم بطلب تصالح أو تسوية مع مصلحة الضرائب لتقليل العقوبات المحتملة، بشرط عدم وجود شبهة تهرب ضريبي.
نصائح قانونية للممولين
الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي في موعده المحدد، لتجنب أي تبعات قانونية.
في حالة التأخر، يفضل المبادرة بتقديم الإقرار وتسوية الوضع قبل أن تتحول المخالفة إلى جريمة تهرب ضريبي.
استشارة مستشار قانوني أو محاسب قانوني معتمد لضمان تقديم الإقرار بشكل صحيح.
ويؤكد المستشار سامح غريب أن الالتزام بالقوانين الضريبية ليس مجرد التزام قانوني، بل هو جزء من المسؤولية المجتمعية التي تعزز الاستقرار الاقتصادي. لذا، فمن الأفضل أن يكون الممولون على دراية بالتزاماتهم الضريبية لتجنب أي مشاكل مستقبلية قد تؤثر على أعمالهم أو وضعهم القانوني.
