الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها.. مسؤولية قانونية واجبة
د/ حمدان محمد
مع اقتراب مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية، يواجه الكثير من أصحاب الأعمال والممولين تساؤلات عديدة حول أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل مصلحة الضرائب المصرية. في هذا السياق، يؤكد
المحاسب القانوني أ/ أحمد إمام على أن تقديم الإقرار الضريبي في موعده ليس مجرد إجراء إداري، بل هو التزام قانوني يحمي الممول من الغرامات والمساءلات القانونية.
ماهي العواقب القانونية للتأخير؟
يشرح أ/ أحمد إمام أن تأخير تقديم الإقرار الضريبي يؤدي إلى فرض غرامات مالية، قد تتضاعف في حالة التكرار، إضافة إلى إمكانية التعرض لمشكلات قانونية قد تصل إلى المساءلة أمام الجهات المختصة.
ويضيف: “الالتزام بالمواعيد المحددة لا يعفي فقط الممول من العقوبات، بل يمنحه فرصة للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها مصلحة الضرائب، مثل إمكانية التقسيط أو التعديلات التصحيحية قبل انتهاء المهلة القانونية.”
ماهو دور المحاسب القانوني في تنظيم الإقرار الضريبي؟
يشير أ/ أحمد إمام إلى أن الدور الأساسي للمحاسب القانوني هو مساعدة الشركات والأفراد في إعداد الإقرارات بدقة وفقًا للقوانين واللوائح الضريبية، مما يضمن عدم الوقوع في أخطاء قد تؤدي إلى مشكلات مالية وقانونية.
وينصح قائلاً: “يجب على كل ممول أن يكون على دراية بالتزاماته الضريبية، وأن يعتمد على أهل الخبرة لتقديم إقرار ضريبي صحيح خالٍ من الأخطاء، تجنبًا لأي مشكلات مستقبلية.”
رسالة إلى الممولين!!!
في ختام حديثه، يوجه أ/ أحمد إمام رسالة إلى أصحاب الأعمال والممولين بضرورة التخطيط المسبق لتقديم الإقرارات الضريبية وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة، مؤكدًا أن الالتزام بالمواعيد هو الخطوة الأولى نحو نظام مالي منظم ومستقر.
وأن الالتزام بالضرائب مسؤولية وطنية وقانونية، والتأخير فيها قد يكلفك الكثير،
فهل قدمت إقرارك في موعده؟
