مصر تتحرك لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها.. رسائل السيسي خلال لقائه برئيس الكونغرس اليهودي العالمي
د/حمدان محمد
في خطوة جديدة تؤكد دور مصر المحوري في دعم القضية الفلسطينية، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، رونالد لاودر، حيث شدد على أن مصر تعد خطة متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، دون المساس بسكانه أو تهجيرهم، في رسالة واضحة برفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية للقطاع.
ولطالما لعبت مصر دورًا حاسمًا في دعم الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الوساطة في التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل أو عبر تقديم المساعدات الإنسانية وفتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمرضى. ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، يأتي إعلان السيسي عن خطة متكاملة للإعمار ليؤكد أن مصر لا تكتفي بالدعم السياسي، بل تسعى لحلول عملية تضمن استقرار القطاع.
وأكد الرئيس المصري خلال اللقاء أن مصر لن تقبل بأي مخطط يهدف إلى تهجير سكان غزة، وهو ما يتوافق مع موقفها الثابت برفض التهجير القسري للفلسطينيين، ورفض توطينهم خارج أراضيهم، وهو موقف يتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
حيث كان لقاء السيسي برئيس الكونغرس اليهودي العالمي يعكس أيضًا نهج مصر المتوازن في التعامل مع كافة الأطراف، حيث تسعى القاهرة للحفاظ على قنوات الحوار مع القوى المؤثرة في الملف الفلسطيني، من منطلق دورها كوسيط رئيسي في قضايا الشرق الأوسط. كما أن مصر، التي وقعت معاهدة السلام مع إسرائيل منذ عام 1979، تدرك أهمية التواصل مع الأطراف الدولية، بما في ذلك الجاليات اليهودية المؤثرة في صنع القرار الأمريكي والإسرائيلي.
ولكن!!!
هل تنجح الخطة المصرية؟
يبقى التحدي الأكبر أمام تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة هو حجم الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية المستمرة، فضلاً عن القيود المفروضة على دخول مواد البناء والمساعدات الإنسانية. ومع ذلك، فإن مصر لديها تجربة ناجحة في إعادة إعمار غزة بعد الحروب السابقة، حيث قامت بتنفيذ مشروعات بنية تحتية وإسكان بدعم مباشر من الدولة المصرية.
كما أن رفض السيسي القاطع لفكرة تهجير سكان غزة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، ويفرض ضغوطًا على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية التي تسببت في نزوح آلاف الفلسطينيين.
لقاء الرئيس السيسي برئيس الكونغرس اليهودي العالمي يحمل رسائل سياسية وإنسانية مهمة، تؤكد أن مصر لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه غزة، ولن تسمح بأي مخططات تستهدف تغيير الواقع الديموغرافي للقطاع. ومع استمرار التحركات المصرية على المستويات السياسية والدبلوماسية، تبقى القاهرة هي الطرف الأكثر فاعلية في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، والعمل على تخفيف معاناتهم وسط صمت دولي متزايد.
