الإدارية العليا تنتصر لحقوق الموظفين: أحقية الجمع بين حافزي الماجستير والدكتوراه
القاهرية
في حكم قضائي بارز، أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أحقية مدير عام بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في صرف حافز التميز العلمي لحصوله على درجة الدكتوراه بنسبة 7% من أجره الوظيفي أو 200 جنيه، أيهما أكبر، مع الاحتفاظ بحافز الماجستير الذي سبق منحه له، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات القضائية.
وأوضحت المحكمة أن الموظف حصل على درجة الدكتوراه أثناء خدمته، مما يجعله مستحقًا لحافز التميز دون المساس بحافز الأداء المتميز الذي مُنح له سابقًا لحصوله على درجة الماجستير، وذلك وفقًا للقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية.
واستندت المحكمة إلى أن القانون لم يمنع الجمع بين الحوافز الممنوحة للمؤهلات العليا، بل أقرّ صراحةً بحق الموظف الحاصل على الدكتوراه في الحصول على حافز جديد، إضافةً إلى ما يتقاضاه لحصوله على الماجستير.
يأتي هذا الحكم ليعزز مبدأ تحفيز الكفاءات العلمية داخل الجهاز الإداري للدولة، ويؤكد ضرورة التزام الجهات الإدارية بصرف المستحقات المالية للعاملين دون اجتهادات تقيد حقوقهم القانونية.
