بقلم/ د حمدان محمد
أكدت مصادر مصرية، نقلًا عن وكالة رويترز، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لن يحضر أي محادثات تُعقد في البيت الأبيض إذا كان ملف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة مطروحًا على جدول الأعمال
ويأتي هذا الموقف في ظل تأكيدات مصرية متكررة على رفض أي محاولات لفرض تهجير قسري على سكان قطاع غزة، باعتبار ذلك خطًا أحمر يمس السيادة الفلسطينية ويهدد الأمن القومي المصري. وقد شددت القاهرة مرارًا على أن الحل يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وليس في تهجير أهل القطاع إلى سيناء أو أي منطقة أخرى.
وكان الموقف المصري ينسجم مع رفض دولي واسع لفكرة التهجير، حيث حذرت الأمم المتحدة وعدة دول أوروبية وعربية من خطورة هذا السيناريو، الذي قد يؤدي إلى تفجير الوضع في المنطقة وإحداث أزمة إنسانية كارثية.
وإن مصر تلعب دورًا محوريًا في محاولات التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وعملت على تقديم مبادرات لوقف إطلاق النار وتخفيف معاناة المدنيين في غزة. ومن هذا المنطلق، ترفض القاهرة أي سيناريو يُستخدم فيه التهجير القسري كأداة لتصفية القضية الفلسطينية.
ويأتي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم حضور أي محادثات تتضمن مناقشة تهجير غزة يبعث برسالة واضحة إلى الإدارة الأمريكية مفادها أن مصر لن تكون طرفًا في أي ترتيبات تؤدي إلى تغيير ديموغرافي قسري للفلسطينيين، وأن الحل العادل للقضية الفلسطينية يمر عبر الالتزام بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
