الولايات المتحدة تحد من وصول ماسك إلى بيانات الخزانة الحساسة
د. إيمان بشير ابوكبدة
وافقت وزارة العدل الأمريكية على تقييد وصول مكتب كفاءة الحكومة (DOGE)، بقيادة رجل الأعمال إيلون ماسك، إلى المعلومات المالية الحساسة من وزارة الخزانة.
وتسمح الاتفاقية، التي تم وضعها في وثيقة قدمها محامو وزارة العدل مساء الأربعاء، لمسؤولين اثنين في وزارة الخزانة مرتبطين بوزارة الطاقة والموارد الطبيعية بالوصول إلى المعلومات على أساس “القراءة فقط”.
يضمن هذا القيد أنه بينما يمكن لكلا الفردين مراجعة المعلومات، إلا أنهما لا يستطيعان تغييرها أو الموافقة على المعاملات أو إجراء تغييرات.
ويتعين أن يوافق القاضي كولين كولار كوتيلي على الاقتراح، وهو المسؤول عن العملية التي بدأت عندما طلبت ثلاث نقابات من المحاكم تعليق وصول موظفي وزارة الطاقة إلى معلومات الخزانة مؤقتًا.
تزعم النقابات أن وزارة الدفاع الأمريكية حصلت بشكل غير قانوني على معلومات سرية لملايين الأميركيين دون مبرر أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
كلف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجل الأعمال المثير للجدل إيلون ماسك بإدارة مشروع قانون DOGE لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، ومن الناحية النظرية توفير مليارات الدولارات على الخزانة العامة.
ولتحقيق هذه الغاية، منح ترامب ماسك إمكانية الوصول إلى بيانات سرية لوزارة الخزانة.
وكشفت مجلة “وايرد” أن ماسك، لتحقيق مهمته، وظف ستة مهندسين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 عاما، من دون سيرة ذاتية واسعة النطاق، وبخبرة ضئيلة أو معدومة في المؤسسات الحكومية.
ونتيجة لعمله، أغلق ماسك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وهي أكبر وكالة إنسانية تديرها الحكومة في العالم، وأنهى عقود العاملين في برامج المساواة والتنوع والإدماج.
خلال العديد من المظاهرات التي جرت يوم الأربعاء، تساءل المتظاهرون عن شرعية الإدارة التي يقودها ماسك، ورفعوا لافتات كتب عليها: “DOGE ليست شرعية”.
أعرب أعضاء الكونجرس عن مخاوفهم من أن مشاركة DOGE في نظام الدفع الخاص بالحكومة الأمريكية قد يؤدي إلى مخاطر أمنية أو فقدان المدفوعات الخاصة ببرامج مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.
