3.5 مليون جنيه تُطفئ أنوار التعليم في كوم أمبو!
د. عيد علي
قررت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن الإدارة التعليمية بكوم أمبو وجميع المدارس التابعة لها، بسبب تراكم مستحقات مالية بلغت 3.5 مليون جنيه لم يتم تسويتها حتى الآن.
وكشف أسامة عباس، المستشار التجاري والمشرف على القطاعات التجارية بالشركة، أن القرار جاء بعد رفض مسؤولي الإدارة التعليمية التوقيع على مصادقة بالمبلغ المستحق، على الرغم من محاولات التواصل المتكررة وإرسال ثلاثة إنذارات رسمية لحل الأزمة.
وأكد “عباس” أن الشركة اضطرت إلى قطع الكهرباء منذ يومين، بعد استمرار مراوغات الإدارة التعليمية وعدم اعترافها بالمستحقات، تنفيذًا لتعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر بضرورة الحفاظ على حقوقها المالية.
ويبقى السؤال الأهم: متى يعود التيار الكهربائي إلى مدارس كوم أمبو؟ وهل ستتمكن الإدارة التعليمية من حل الأزمة قبل أن تتفاقم تداعياتها على العملية التعليمية؟
حتى الآن، لا تزال الأزمة قائمة، حيث لم يصدر أي رد رسمي من الإدارة التعليمية بكوم أمبو بشأن تسوية المستحقات أو التوصل إلى اتفاق مع شركة الكهرباء. ومع استمرار انقطاع التيار، يواجه آلاف الطلاب والمعلمين تحديات كبيرة، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة واعتماد المدارس على الكهرباء لتشغيل المراوح وأجهزة الكمبيوتر والإنترنت، ما يؤثر سلبًا على سير العملية التعليمية.
تصعيد محتمل أم حل وشيك؟
بحسب مصادر داخل شركة الكهرباء، فإن إعادة التيار مشروطة بتوقيع الإدارة التعليمية على المصادقة بالمبلغ المستحق، أو تقديم جدولة رسمية لسداد الديون، وهو ما لم يحدث حتى الآن. وفي حال استمرار التعنت، قد تلجأ الشركة إلى إجراءات قانونية ضد الإدارة التعليمية لضمان تحصيل مستحقاتها.
وفي المقابل، يرى بعض المسؤولين في الإدارة التعليمية أن هناك مبالغة في قيمة المستحقات، مطالبين بمراجعتها قبل الالتزام بالسداد، وهو ما يزيد الموقف تعقيدًا ويطيل أمد الأزمة.
الطلاب وأولياء الأمور في مواجهة المجهول
وسط هذه الأجواء، يعيش الطلاب وأولياء الأمور حالة من القلق، حيث تخشى الأسر من تعطل الدراسة إذا استمر انقطاع الكهرباء، خصوصًا مع اقتراب موعد الامتحانات الفصلية التي تعتمد بعض مدارس كوم أمبو على أجهزة الكمبيوتر في إعدادها وتصحيحها إلكترونيًا.
الحل في يد من؟
في ظل غياب حل واضح حتى الآن، تبقى الكرة في ملعب الإدارة التعليمية، فإما أن تسارع إلى التفاوض مع شركة الكهرباء لتسوية الأزمة، أو تتحمل المسؤولية عن تعطيل العملية التعليمية، وهو ما قد يفتح باب التدخل من جهات عليا لإنهاء الموقف.
ويبقى السؤال معلقًا: هل تعود أنوار التعليم قريبًا إلى مدارس كوم أمبو، أم يستمر التعتيم حتى إشعار آخر؟
