القاهرية
العالم بين يديك

مستشارو الحكومة يناقشون تشريعات الاستثمار والضرائب بمجلس الشيوخ

7

القاهرية
في جلسة حيوية بمجلس الشيوخ، حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الاجتماع الذي ترأسه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تأثيرات قانون سوق رأس المال على الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.

مناقشة تشريعية حول قوانين الاستثمار والضرائب

الجلسة، التي شهدت مشاركة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تناولت تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديلات قانوني سوق المال والضرائب، حيث ناقش الأعضاء أثر المادة (29) من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 على بيئة الاستثمار، إلى جانب المواد (46 مكرراً 2) و(50) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للمستثمرين.

وبعد مناقشات موسعة، وافق المجلس على التوصيات الواردة في التقرير، وأحالها إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأنها، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار ودعم رأس المال المخاطر.

التحول الرقمي والشمول المالي تحت المجهر

لم تقتصر الجلسة على الجوانب التشريعية فقط، بل شهدت أيضًا طرح قضية مهمة تتعلق بتطوير قطاع التأمين وتعزيز التحول الرقمي في المعاملات المالية غير المصرفية. جاء ذلك بناءً على طلب مناقشة عامة قدمه النائب محمد المنزلاوي وأكثر من 20 عضوًا، بهدف استيضاح سياسة الحكومة في هذا الشأن.

وأكد النواب خلال المناقشات ضرورة الإسراع في رقمنة القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز كفاءته وزيادة تنافسيته، وهو ما يتماشى مع خطط الدولة نحو تحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية المبتكرة.

وفي ختام الجلسة، قرر المجلس إحالة هذا الملف إلى لجنة الشئون الاقتصادية والمالية، لدراسته وإعداد تقرير مفصل يتضمن التوصيات المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا القطاع الحيوي.

قد يعجبك ايضا
تعليقات