د. إيمان بشير ابوكبدة
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن كندا سترد على الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضتها الولايات المتحدة وتطبق نفس الرسوم على المنتجات القادمة من أمريكا.
وإن الرسوم الجمركية على 30 مليار دولار من الفاكهة والمشروبات الكحولية الأمريكية ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، وهو نفس اليوم الذي تدخل فيه الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ.
وفي خطابه إلى الكنديين، خاطب رئيس الحكومة الكندية أيضًا شعب الولايات المتحدة.
وقال ترودو “سيكون لهذا عواقب حقيقية عليكم، الشعب الأمريكي”، مضيفا أنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وخاصة بالنسبة للسلع الأساسية.
وقال رئيس الوزراء إن العديد من الكنديين شعروا بالخيانة من جانب جارهم وحليفهم القديم، مذكرا الأميركيين بأن القوات الكندية قاتلت إلى جانبهم في أفغانستان.
وقال ترودو “إن الإجراءات التي اتخذها البيت الأبيض أدت إلى تقسيمنا بدلا من توحيدنا”، محذرا باللغة الفرنسية من أن هذا قد يجلب “أوقاتا مظلمة” لكثير من الناس.
وجاءت هذه الرسالة بعد وقت قصير من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية على السلع القادمة من كندا والمكسيك والصين، اعتبارا من الرابع من فبراير.
واعتبرت كندا هذا القرار بمثابة إعلان حرب تجارية. وأشار المحللون إلى أنه إذا ظلت الرسوم الجمركية قائمة، فقد تدخل كندا في حالة ركود خلال ستة أشهر.
وينص المرسوم الرئاسي الذي أصدره ترامب على فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الصين، و25% على المكسيك، و25% على كندا، باستثناء النفط الكندي الذي ستطبق عليه رسوم جمركية بنسبة 10%.
وبحسب البيت الأبيض، فإن الأمر يتضمن أيضا آلية لزيادة الرسوم الجمركية في حال اتخاذ إجراءات انتقامية من هذه الدول – أكبر ثلاث شركاء تجاريين للولايات المتحدة والتي تمثل معا أكثر من 40% من واردات البلاد.
وقال ترودو أيضا إنه تحدث مع الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم وأن كندا والمكسيك تعملان معا للرد على قرار ترامب.
وكان رئيس الوزراء الكندي قد وعد في وقت سابق برد حازم وقوي ولكن معقول على فرض الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة.
وكان ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية لضمان تعاون أكبر من الدول لوقف الهجرة غير الشرعية وتهريب المواد الكيميائية المستخدمة في صنع الفنتانيل، وهو مادة أفيونية قوية تسبب الفوضى في الولايات المتحدة.
ووعد الرئيس الجمهوري أيضًا باستخدام الرسوم الجمركية لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الإيرادات الحكومية.