شكرا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على حقوق ذوي الهمم
كتب : محمود إسلام سعيد
في الآونة الأخيرة، أصدرت الحكومة المصرية عدة قرارات لتنظيم وضبط استيراد واستخدام سيارات ذوي الإعاقة، بهدف ضمان وصول هذه الامتيازات إلى مستحقيها والحد من الاستغلال غير القانوني. فيما يلي أبرز هذه القرارات:
1. تشكيل لجان لمراجعة السيارات المفرج عنها: أصدرت وزارة المالية القرار رقم 523 لسنة 2024، الذي ينص على تشكيل لجان في جميع محافظات الجمهورية لمراجعة السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية. تهدف هذه اللجان إلى التأكد من استخدام السيارات من قبل المستفيدين الفعليين ومنع أي استغلال غير قانوني.
2. تحديد مهلة لتسوية الأوضاع: منح مجلس الوزراء مهلة شهرين للمستفيدين غير المستحقين لتسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة. بعد انتهاء هذه المهلة، سيتم إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
3. تحديد مواصفات السيارات المستوردة: تم تحديد أن تكون سنة صنع السيارات المستوردة للأشخاص ذوي الإعاقة بحد أقصى 3 سنوات، بما في ذلك سنة الصنع. كما يجب ألا تتجاوز السعة اللترية للمحرك 1200 سي سي، مع تطبيق أحكام قانون الجمارك في حالة ضبط أي مخالفات.
4. تصريحات رئيس الجمهورية: أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن تكلفة الإعفاءات الجمركية لسيارات ذوي الإعاقة بلغت 20 مليار جنيه، وأن 12% فقط من المستفيدين كانوا من المستحقين، بينما استفاد الباقون بشكل غير قانوني.
تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة الحقيقيين من الامتيازات الممنوحة لهم، ومنع أي استغلال أو تحايل على القوانين المعمول بها.
