مخالفات كلية البنات الأزهرية بطيبة بالأقصر… إلى متى ؟ ومن يتحمل المسؤولية؟
تحقيق:أحمد عبد العال بكري
شاءت الأقدار أن يكون على أرض التاريخ والحضارة بالأقصر فرعا لأقدم وأعرق الجامعات المصرية وهى جامعة الأزهر الشريف والتى تعد الكوكب المضىء والذى أنار الله به عقولا وأفئدة تسير على هدى وخطى علماء أجلاء رسموا لنا المنهج الإسلامى الوسطى والذى من خلاله تم حفظ هوية الدولة المصرية من براثن الاحتلال الإنجليزي والفرنسى طوال عقود مضت بل ولا يزال الأزهر الشريف إلى هذه اللحظة يؤدى تلك الرسالة السامية فى مواجهة التحديات والأفكار المتطرفة من خلال هذه الوسطية من خلال جامعته وكلياته التى ملأت أرجاء المعمورة فى داخل مصر وخارجه.
ولكن يبقى لنا سؤالاً خاص بإحدى هذه الكليات وهى كلية البنات الأزهرية بطيبة بالأقصر وهو إلى متى ؟ وتعتبر هذه الكلية هى وليدة السنوات والأعوام الماضية فى عهد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف هذه الكلية والتى نشرت منذ سنوات إحدى الصحف القومية عنها تقريرا يتحدث عن وجود مخالفات جسيمة داخل أروقتها ومن كبر تلك المخالفات أسمتها ” بالعزبة الخاصة” ولم يكتف آنذاك المتسببون بتلك المخالفات بل استمرت هذه المخالفات إلى تابعيهم من القائمين على تلك الكلية والتى نذكر منها على سبيل الحصر .
مخالفات مالية وإدارية تخص العمل داخل الكلية والمدينة الجامعية والتى كان آخرها حادث تسمم داخل المطبخ والمطعم الخاص بها والذى كان ضحيته أكثر من ثمانين طالبة من طالبات المدينة الجامعية والذى جاء فى تقرير سابق صادر عن الصحة والسلامة المهنية يفيد بأن المطبخ به حوض واحد فقط يتم غسل فيه الخضروات والفاكهة واللحوم وهذا يكون سببا كافيا لوجود مسببات البكتريا والتى قد تؤدى لمثل تلك الحالات من التسمم.
وكذلك وجود شكاوى عديدة من السيد الأستاذ عميد الكلية تفيد بأن هناك بعضا من الموظفين يقومون بعرقلة العمل داخل الكلية حتى أنه قام برفع مذكرة إلى السيد مستشار النائب العام وكذلك إلى فضيلة الإمام الأكبر نفسه .
كما وجد أيضاً تحقيقات تفيد بأنه هناك بعض التزوير لبعض الامضاءات في بعض الأوراق الرسمية تخص شراء لوازم لمطبخ المدينة الجامعية وأحيل مرتكبيها إلى هيئة النيابة الإدارية ثم إلى المحكمة التأديبية.
بالإضافة لتقارير صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات تفيد وجود مخالفات مالية داخل الكلية والمدينة الجامعية وكذلك تقارير من لجان تم تشكيلها من الجامعة تفيد بعقد ندوات للطالبات وصرف أموال لها ولم يتم عقد تلك الندوات إلا على الورق فقط وكذلك سرقة أحد أجهزة التكييف ولم تتم محاسبة أحدا من مرتكبى تلك المخالفات وكذلك تحقيقات تثبت وجود طالبات يسكن داخل المدينة الجامعية وهن لسن من ضمن طالبات كلية البنات الأزهرية فى الأصل ناهيك عن مخالفات بآلاف الجنيهات مبالغ مالية طائلة تستدعي وصف هذه الكلية بالعزبة الخاصة كما سمتها جريدة الجمهورية منذ أعوام مضت .
كما وجد أيضاً فقد وضياع دفتر حضور وانصراف الموظفين بالكلية والذى هو بمثابة سجل مالى بحت يستوجب إحالة المتسببين عنه ضياعه إلى النيابة العامة لأنه بمثابة إهدارا للمال العام وكذلك عدم وجود شهادات صحية للعاملين بقسم التغذية تفيد بخلوهم من الأمراض المعدية وذلك حفاظاً على سلامة وصحة الطالبات واستخدام سيارة الإسعاف الخاصة بالمدينة الجامعية كوسيلة مواصلات لنقل مديرة المدينة الجامعية من وإلى منزلها كوسيلة نقل خاصة لها فقط وأيضا استحواذ أعضاء هيئة التدريس على عمارة كاملة للسكن مع العلم أنها خاصة لتسكين الطالبات دون غيرهم وغيرها من المخالفات والتى لم نعرف من الذى سيحاسب عليها من عدمه.
وكان آخر تلك المخالفات ما تم رصدها فى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من مخالفات مالية وإدارية داخل كلية البنات الأزهرية بطيبة بالأقصر ومدينتها الجامعية وهذا ما يؤكد على صحة ما ننشره لكى يصل صوتنا إلى المسؤولين عن جامعة الأزهر وفرع الوجه القبلى للجامعة وذلك لوقف نزيف إهدار المال العام المستمر بكلية البنات الأزهرية بطيبة بالأقصر والمدينة الجامعية وذلك من خلال ملاحظات كشفها الجهاز المركزي للمحاسبات أثناء مراجعة جانباً من مستندات الوحدة الحسابية للكلية عن الفترة من ديسمبر ٢٠٢٣ حتى أبريل ٢٠٢٤ تبين وجود الآتى : –
أولا: وجود ملاحظات شابت أعمال عقد النظافة داخل الكلية والمدينة الجامعية مع إحدى الشركات المنوطة بتلك الأعمال ثمثل فى التالى:
١- صرف مقابل مادى يوم السبت الموافق ١٢ / ٥ / ٢٠٢٤ على الرغم من عمد حضور عمال شركة النظافة وذلك أسبوعيا طوال العام الجامعى لأن يوم السبت يعتبر إجازة أسبوعية ويتم صرف مقابل مادى دون عمل والقاعدة تقول يصرف الأجر نظير أداء العمل .
٢- صرف مقابل يوم الأحد الموافق ٧/ ١ / ٢٠٢٤ أيضا لعمال شركة النظافة وكون هذا اليوم أيضا إجازة رسمية وهى عيد الميلاد المجيد.
والسؤال هنا من المسؤول عن إهدار هذا المال ؟
والمفترض يكون هناك غرامات مالية توقع ويتم تحصيلها هل تم توقيع الغرامات وتحصيلها ؟
٣- عدم إرفاق كشوف حضور وانصراف لعمالة النظافة بمستندات الصرف لأنه بموجب تلك الكشوف يتم صرف مستحقات عمال النظافة المالية وتم الاكتفاء بإرفاق إفادات غياب فقط عن الكلية والمدينة.
ثانيا: عدم الالتزام بإحضار أعداد عمال النظافة المطلوبة بالمدينة الجامعية وفقاً للعقد مع الشركة.
وهذا يعد إخلال بالعقد المبرم بين الكلية والشركة يستوجب احتساب توقيع غرامات عليها .
ثالثاً: التلاعب فى إثبات أعداد حضور العمالة بالزيادة عن أعداد الحضور الفعلي على الطبيعة وتبين التالي:
١- جميع عمال وعاملات النظافة غير ملتزمون بارتداء الزى والبادج وتعليق الكارنيه الذى يثبت شخصياتهم بتبعيتهم للشركة يعنى ممكن أى شخص مجهول الهوية يتجول داخل أروقة الكلية ويدعى انتسابه لشركة النظافة وهذا يعد مخالفة جسيمة.
٢- العدد المثبت فعلياً للعاملين ٣٨ عامل وعاملة والذين تم إثباتهم فعلياً عن يوم ١٢/ ٥/ ٢٠٢٤ بالكلية ١٠ عامل وعاملة.
٣- عدم قيام عمال النظافة على الوجه الأكمل بأعمال النظافة وتلاحظ وجود سوء لأعمال النظافة فى بعض مبانى المدينة الجامعية والكلية متمثلاً فى وجود أتربة ومخلفات داخل فصول الكلية وغرف ومكاتب العاملين بالكلية وكذلك وجود أتربة ومخلفات أسفل التندات المحيطة بالكلية والتى هى محل جلوس دائم للطالبات.
٤- عدم وجود سيارة كبيرة أو قلاب لرفع ونقل المخلفات والقمامة والذى ترتب عليه عدم نقل المخلفات يومياً من الكلية.
وهذا كله يقتضى توقيع غرامات مالية على الشركة المنوط بها القيام بأعمال النظافة.
رابعاً: قيام المسؤولين بالكلية بتشغيل بعض العمالة من الشركة المتعاقدة بأعمال النظافة فى غير عملهم محل التعاقد ممثلاً فى تكليفهم للقيام بأعمال إدارية ومالية وغيرها داخل المدينة الجامعية والكلية وهذا الأمر يشير إلى عدم الاحتياج لهم وهذا تم الحديث عنه ونشره سابقاً بمستندات أثبتها الجهاز المركزي للمحاسبات فى تقريره وهذا خير دليل على صدق ما نملكه من مستندات.
وفى التقرير أقر المسؤولين بذلك بأن عمال النظافة الذين يمارسون أعمال إدارية وفنية سالفة الذكر لا يقومون نهائيا بأعمال النظافة منذ بداية التعاقد حتى تاريخ مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات ويتم استخدامهم لسد العجز فى الموظفين بالكلية والمدينة الجامعية وهذا يشير إلى عدم الاحتياج لهذه الاعداد محل التعاقد .
والسؤال هنا من المسؤول عن ذلك ؟
خامساً: قيام المسؤولين بصرف أدوات نظافة من المخازن لعمال النظافة للقيام بأعمال النظافة.
وهذه مخالفة مالية جسيمة لأنه من المفترض أن الشركة المتعاقدة معها تقوم بتوريد الخامات المستخدمة والأدوات الخاصة بأعمال النظافة وذلك طبقاً للتعاقد المبرم بين جامعة الأزهر بفرع أسيوط ولا بد أيضاً أن تكون تلك الأدوات ذات علامة تجارية مشهرة وذات جودة عالية وفعالة وقوية المفعول .
والسؤال هنا هل اللجنة المكلفة بالاشراف والمتابعة ” لجنة المتابعة” على ذلك اكتشفت ذلك أم لا ؟
كما تبين عدم وجود الكلور وماء النار المخفف.
سادساً: إرفاق عروض أسعار غير مؤرخة ولا يوجد بها عنوان أو توقيع للمورد ببعض مستندات الصرف وذلك إعمالا لمبادئ الشفافية وحرية المنافسة والمساواة وتكافوء الفرص.
سابعاً: استئجار عدد إثنين عمارة سكنية بمبلغ ٤٥٤١٦,٦٥ جنيه رغم أن أن الأمر لا يحتاج إلا لاستئجار عمارة واحدة والأمر الذى ترتب عليه تحميل الموازنة العامة للدولة ببعض المبالغ المالية دون مبرر
ثامنا: صرف مبالغ مالية بالزيادة للشركة المصرية للاتصالات بالمخالفة للكتاب الدورى.
تاسعاً: عدم تسوية السلف المؤقتة المنصرفة لبعض الأشخاص بلغت ٥٠٠٠ جنيه رغم مرور المدد القانونية للتسوية وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
عاشراً: شراء أصناف بموجب فاتورة الكترونية وبإذن إضافى مخزنى بتاريخ سابق لتاريخ أمر التوريد فضلا عن وجود تعديل فى تاريخ عروض الأسعار.
وهنا نضع عدة تساؤلات تحتاج إلى أجوبة من السادة المسؤولين عن جامعة الأزهر.
هل السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الأزهر لديه معلومات عن ما يحدث وجاء بهذا التقرير ومحاسبة المسؤولين عن تلك الوقائع والمخالفات ؟
هل السيد الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لفرع الوجه القبلى بأسيوط على علم بما يحدث في كلية البنات الأزهرية بطيبة الأقصر؟
هل السيد الأستاذ رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية لجامعة الأزهر الشريف لديه المعلومات الكافية بما يدور داخل أروقة المدينة الجامعية من مخالفات مالية وإدارية بخصوص التعاقد المبرم بين الشركة المتعاقدة بأعمال النظافة ؟
وما هى الإجراءات القانونية التى اتخاذها حيال تلك الوقائع
نحن نقدم للمسؤولين عن الجامعة والكلية هذه المخالفات ونضعها بين أيديهم لمعرفة من المستفيدين من كل هذه المخالفات ؟!
وإلى متى سيظل هذا الوضع قائمًا بكلية البنات الأزهرية بطيبة الأقصر ومتى سيعود حق الطالبات والجامعة والكلية والدولة والأزهر؟!
