متابعه محمد غريب الشهاوى
مصر قد تصبح ضمن الاقتصادات السبعة الكبرى في العالم بحلول عام 2030، بناتج محلي إجمالي اسمي يبلغ 8.2 تريليونات دولار”. تصريح صدر عن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني قبل أيام، وأثار جدلا كبيرا بشأن خلاصة هذا التوقع، خاصة عند من قارنوا هذه التوقعات بحقائق الواقع.
يأتي ذلك رغم انخفاض قيمة الناتج المحلي لمصر من 335 مليار دولار قبل التعويم إلى 230 مليار دولار العام الماضي.
وحدد باحثو البنك توقعات طويلة الأجل، لسبع أسواق ناشئة حاليا ستكون من بين أكبر عشرة اقتصاديات عالميا في 2030، بينما أكدت مذكرة بحثية نشرتها وكالة بلومبيرغ مؤخراً -نقلا عن البنك- أن التوقعات تستند إلى تغيير ترتيب الناتج المحلي الإجمالي في العالم.
وبنى التقرير توقعاته للنمو على المدى الطويل مدعوماً بمبدأ رئيسي وحيد، هو أن حصة البلدان من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يجب أن تتقارب مع نسبتهم من سكان العالم.
مؤشرات ومبشرات
ورغم أن التقرير الصادر مؤخراً سبق أن صدر مثله، وبالتوقعات نفسها، قبل أربعة أعوام؛ فإن التقرير الأخير وجد حفاوة كبيرة لدى وسائل الإعلام المصرية، ولا يزال صداها يتردد.
يأتي ذلك رغم انخفاض قيمة الناتج المحلي لمصر من 335 مليار دولار قبل التعويم إلى 230 مليار دولار العام الماضي.
وبحسبة بسيطة لحجم الناتج القومي بالنسبة إلى عدد السكان، تحتاج مصر للوصول إلى الناتج الإجمالي المذكور، لمضاعفة اقتصادها أكثر من 15 مرة خلال 11 سنة، بمعدل نمو لا يقل عن 100% سنويا، حيث يجب أن ينمو الاقتصاد بنسبة 140% سنويا بالنسبة لـ230 مليار دولار.
ويقول المحلل المالي نضال الخولي “نأمل أن تكون هذه التوقعات صحيحة، وأن تصبح الدول العربية كلها من الاقتصادات الكبرى، لكن التوقع النظري شيء والواقع العملي شيء آخر”.
وفي حديث للجزيرة نت تساءل الخولي: “هل تفترض هذه التوقعات أن تتجمد الاقتصادات العشرة الأكبر الحالية، مثل اليابان وألمانيا وبريطانيا، حتى تلتحق بها مصر؟”
كما تساءل: “مصر لا توجد في الوقت الحالي ضمن الدول العشرين الكبرى بالعالم، فكيف لها أن تقفز إلى هذا الترتيب؟”
وأضاف أنه ربما استندت هذه التوقعات إلى حساب الناتج المحلي الاسمي الذي يستبعد معدلات التضخم، وهي كبيرة بالدول الناشئة في حدود 20%، ومع ذلك -يعتقد الخولي- فإن الأرقام محط تساؤل.
من جهتها، قالت أستاذة الاقتصاد بجامعة الأزهر كريمة كريم إن الفضل في صدور تقارير دولية متفاءلة يرجع إلى التقارير الحكومية الرسمية التي تصدرها الحكومة المصرية عن تحسن الاقتصاد المصري، والنمو الذي حققته في ظل سياسة الإصلاح الاقتصادي، وإنشاء مدن جديدة، وتوفير ملايين فرص العمل للشباب.