حماية ترصد حالات استفزاز للمواطنين من بعض العاملين بالكهرباء
متابعة/ بركات الضمراني
رصد فريق تقصي الحقائق بجمعية “حماية لحقوق الإنسان” بعض حالات التقصير من بعض العاملين بشركة الكهرباء بأسوان، والتي تمثلت في الآتي:
على الرغم من أن الكهرباء تُعد من القطاعات الهامة والأساسية للمواطن، كونها قطاعًا استراتيجيًا مهمته الأولى التيسير على المواطن وتقديم الخدمة له بسهولة ويسر، إلا أن الفساد يتفشى فيها بأشكال وصور مختلفة عن الفساد المتعارف عليه. فقد ظهر هذا الفساد في صورة تعطيل للمواطن الذي لا يملك ما يشبع رغبات بعض الموظفين ماديًا. بمعنى: “ارضيني أمشيك، مش معاك؟ معلش، ده قانون وإجراءات، ومافيش موظفين يكفوا الشغل ده كله”، خاصة من القائمين والمختصين بإعداد المقايسات والمعاينات وغيرهم ممن يشغلون وظائف تتيح لهم التلاعب بالإجراءات والأنظمة.
يتأخر تقديم الخدمة المطلوبة لأسبوع أو اثنين، وعند السؤال عن سبب التأخير تأتي الإجابة: “دي إجراءات”. بينما إذا قام المواطن بإرضاء المختصين ماديًا، تُنجز الإجراءات بسرعة. هذا الأمر يمثل ضغطًا كبيرًا على المواطن البسيط.
من جهة أخرى، يصب المختصون غضبهم على المواطن الذي يتصرف من تلقاء نفسه ويتجاوزهم بطريقة غير قانونية. وهنا تبدأ الحملات التفتيشية، ويتم تحرير المحاضر، ويدخل المواطن في دوامة المخالفات والقضايا والمصالحات. يتساءل المواطن: لماذا يحدث هذا بعد أن استنفد كل الوسائل المتعارف عليها للحصول على الخدمة؟
في هذا السياق، طالبت الحقوقية عفاف النجار بضرورة تدخل هيئة الرقابة الإدارية لضبط تلك التجاوزات التي يتم فيها التعامل المباشر مع المواطنين. كما طالب الحقوقي بركات الضمراني بضرورة تدخل وزير الكهرباء للتخفيف عن كاهل المواطنين ورفع تلك الضغوط غير القانونية عنهم، وإعادة الانضباط للمنظومة، التي تعمل بصورة ممتازة، إلا أن قلة من ضعاف النفوس يسيئون للمنظومة بأكملها.
