عادل النمر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا موسعًا مع عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين لمناقشة التحديات الاقتصادية الحالية واستعراض مقترحاتهم لتحفيز الاقتصاد المصري.
أبرز النقاط التي تم تناولها خلال الاجتماع:
زيادة معدلات الدين وارتفاع أسعار الفائدة: أعرب رجال الأعمال عن قلقهم من ارتفاع الدين المحلي والأجنبي، مما يشكل عبئًا على الموازنة العامة. في هذا السياق، أشار السيد/ حسن هيكل إلى ضرورة معالجة هذه المشكلات واقترح حلولًا لتخفيف الأعباء المالية.
توقف التوظيف في الجهاز الإداري للدولة: اقترح أحمد عز، رئيس مجموعة حديد عز، فتح باب التعيينات في الجهاز الإداري للدولة لاستيعاب الكفاءات الشابة من خريجي الجامعات الأجنبية، مما يسهم في إدخال أفكار ومهارات جديدة.
تراجع معدلات النمو الاقتصادي وانكماش نشاط التشييد والبناء: نُوقشت أهمية إزالة القيود المفروضة على قطاع التشييد والبناء باعتباره قادرًا على تحقيق معدلات نمو سريعة تؤثر إيجابًا على الناتج المحلي.
انخفاض ميزانية دعم الصادرات وتأخر صرف المستحقات المتأخرة: طالب هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، بزيادة مخصصات صندوق المساندة التصديرية وإعداد برنامج جديد للمساندة التصديرية للعام المالي المقبل لدعم نمو الصادرات المصرية.
استجابة الحكومة:
أكد الدكتور مصطفى مدبولي التزام الحكومة بمعالجة هذه التحديات، مشيرًا إلى:
رد أعباء الصادرات المتأخرة: تمت التسوية حتى يناير 2023، وتم تحديد بداية البرنامج الجديد من 1 يوليو 2024، مع تخصيص حوالي 60 مليار جنيه للسداد بطرق مختلفة على مدى عامين إلى ثلاثة أعوام.
التخليص الجمركي: تعمل الحكومة على تحسين إجراءات التخليص الجمركي، مع توقع تطبيق نظام عمل لمدة 7 أيام في الأسبوع مع بداية العام الجديد لتسريع العمليات.
توفير الغاز للصناعات: أوضح مدبولي أن الحكومة تعطي الأولوية لتوفير الغاز للصناعات المحلية التي تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد، مع توقع تلبية الاحتياجات والتوسعات بحلول عام 2025.
تشكيل مجموعات عمل متخصصة:
وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعات عمل متخصصة لمناقشة المقترحات المقدمة من رجال الأعمال، بدءًا بقطاع السياحة نظرًا لأهميته في توفير عوائد دولارية سريعة .