خالد جمال غالب
استأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس.
في بداية الجلسةأحال المستشار “عبدالرازق” عددا من تقارير اللجان إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وبدأ المجلس مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض.
بحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وعرض الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بالمجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة و السكان و مكتبى لجنتي الشئون الدستوريةوالتشريعية، و لجنة الشئون المالية و الاقتصاديةو الاستثمار ، مؤكدا أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا فى مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي،
ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز
الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
و بعد مناقشات موسعة، و الاستماع لآراء النواب و رأى الحكومة وافق المجلس من حيث المبدأ علي مشروع القانون علي ان يتم استكمال مناقشة مواد مشروع القانون في جلسات قادمة
و رفع رئيس المجلس الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الاثنين ٢٣ دسيمبر.