منع الرئيس الكوري من السفر: تصعيد جديد في أزمة الأحكام العرفية
كتبت ـ مها سمير
أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” في تطور درامي هزّ الساحة السياسية في كوريا الجنوبية بأن رئيس مكتب تحقيقات الفساد أصدر قرارًا بمنع سفر الرئيس “يون سوك يول” هذا الإجراء جاء في خضم تحقيقات مكثفة تتعلق بقرار الرئيس المفاجئ بفرض الأحكام العرفية والذي أثار جدلًا واسعًا في البلاد.
بدأت النيابة العامة والشرطة ومكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين تحقيقًا مشتركًا حول قرار الأحكام العرفية متهمين الرئيس بـ”التمرد وإساءة استخدام السلطة” وعلى الرغم من أن يون نجا السبت من تصويت في البرلمان لعزله بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني إلا أن الموقف السياسي ازداد تعقيدًا بعد انسحاب غالبية نواب الحزب الحاكم من جلسة التصويت.
شارك خلال التصويت نواب المعارضة الـ192 و3 من نواب حزب “قوة الشعب” الحاكم ليصل إجمالي الأصوات إلى 195 صوتًا فقط وهو أقل من النصاب المطلوب (200 صوت) لعزل الرئيس.
ألقى يون خطابًا متلفزًا في أول ظهور علني له بعد الأزمة أعرب فيه عن اعتذاره للشعب قائلاً: “القرار جاء من اليأس وأنا مستعد لتحمل المسؤولية السياسية والقانونية”.
وأضاف: “مستقبلي السياسي في يد الحزب”.
رغم هذا الخطاب بدا أن الضغط السياسي يتصاعد زعيم الحزب الحاكم “هان دونج هون” صرّح بأن استقالة الرئيس أصبحت أمرًا لا مفر منه مشيرًا إلى أن يون لم يعد قادرًا على أداء مهامه بفعالية.
يواجه الرئيس يون لحظة مصيرية في ولايته مع تزايد الضغوط من المعارضة وأعضاء حزبه القرار النهائي بشأن مستقبله السياسي أصبح مسألة وقت وسط دعوات متزايدة لاستقالته المبكرة.
تبقى الأيام المقبلة حاسمة في رسم مستقبل كوريا الجنوبية السياسي،د حيث تتشابك الأزمات بين الأحكام العرفية التحقيقات الجارية والانقسامات الحادة داخل البرلمان والحزب الحاكم.
