اليابان تسجل عجزاً تجارياً للشهر الرابع على التوالي
د. إيمان بشير ابوكبدة
سجلت اليابان عجزاً تجارياً متراكماً في أكتوبر، للشهر الرابع على التوالي، على الرغم من تسارع انتعاش الصادرات.
وذكرت وزارة المالية اليابانية أن العجز التجاري بلغ 461 مليار ين (2.8 مليار يورو) الشهر الماضي.
ونمت الصادرات بنسبة 3.1% في أكتوبر على أساس سنوي، وهي زيادة أكبر مما كانت عليه في الأشهر الأخيرة، وذلك بفضل الزيادة في مبيعات المعدات اللازمة لإنتاج أشباه الموصلات، الضرورية لأجهزة الكمبيوتر والمعدات الرقمية الأخرى.
وبحسب المنطقة، زادت الصادرات إلى بقية دول آسيا، بما في ذلك سنغافورة وهونج كونج، لكنها انخفضت قليلاً إلى الولايات المتحدة.
وارتفعت الواردات بنسبة 0.4% على أساس سنوي، لكنها لا تزال أعلى من الصادرات.
وكان هذا في وقت أدى فيه انخفاض قيمة العملة اليابانية وارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد.
من ناحية أخرى، تشهد التجارة العالمية لحظات من عدم اليقين بسبب إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، الذي يؤيد زيادات حادة في التعريفات الجمركية.
وتعد الصادرات المحرك الرئيسي للنمو في اليابان، على الرغم من أن العديد من الشركات المصنعة قامت في العقود الأخيرة بنقل بعض الإنتاج والاستثمار إلى الخارج.
وكان رئيس الوزراء الياباني الجديد شيجيرو إيشيبا منشغلاً بالاجتماعات مع زعماء الدول الآسيوية، فضلاً عن أوروبا وأميركا الجنوبية، لإقامة علاقات اقتصادية وتجارية فضلاً عن العلاقات الأمنية.
وكان إيشيبا، الذي لم يلتق بترامب بعد، قد زار البرازيل مؤخرا لحضور قمة مجموعة العشرين، وهي الدول العشرين الأكثر تقدما في العالم.
وتتكون كتلة الدول الأكثر تصنيعا في العالم من ألمانيا، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة، فرنسا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، تركيا، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.
ويعد ضعف العملة، الذي يميل إلى مصاحبة النمو البطيء، مصدر قلق آخر بالنسبة لليابان. وقد تم تداول الدولار الأمريكي عند حوالي 155 ينًا، مقارنة بالمستوى الذي كان عليه قبل عام عند حوالي 140 ينًا.
ويؤدي التضخم وارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة تكاليف الواردات، في حين ألحق تباطؤ الطلب العالمي الضرر بالصادرات.
ويعتقد المحللون أن الانخفاض الأخير في الطلب الأجنبي يرجع جزئيا إلى اضطرابات مؤقتة، مثل الأعاصير الأخيرة في جنوب شرق آسيا، في حين يمكن ربط انخفاض الصادرات باضطرابات إنتاج السيارات في اليابان.
