د. إيمان بشير ابوكبدة
صادقت الكنيست، في ساعات الصباح الأولى من اليوم الخميس، على مشروع قانون إخلاء عائلات منفذي العمليات، بالقراءتين الثانية والثالثة، حسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.
وبحسب ما ورد أيد 61 عضوا في الكنيست الاقتراح، وعارضه 41 عضوا. ويمنح القانون وزير الداخلية سلطة إصدار أمر بترحيل أحد أفراد أسرة منفذ أي عملية ـ مثل الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو الابن أو الزوج أو الشريك ـ إلى غزة أو أي مكان آخر، بعد جلسة استماع.
كان على علم بالعمل المخطط له ولم يبذل الجهود اللازمة لمنعه، بما في ذلك إخطار قوات الأمن.
وبالإضافة إلى ذلك، سيكون لوزير الداخلية سلطة طرد أحد أفراد الأسرة الذي يدعم أو يتعاطف علناً مع العمل أو يشيد به أو المنظمات المقاومة الفلسطينية أو يتعاطف معها أو يشجعها.
ويأتي إقرار القانون على الرغم من مخاوف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) والمستشارين القانونيين الذين اقترحوا الحد من نطاق القانون بحيث ينطبق فقط على آباء منفذي العمليات الذين يحملون جنسية مزدوجة. ولكن هذه التوصيات رُفضت في نهاية المطاف.
وينص القانون أيضا على أن يصدر وزير الداخلية قرارًا خلال 14 يومًا من تاريخ الجلسة، وإذا كان القرار هو إبعاد أحد أفراد الأسرة، يوقع الوزير على أمر الترحيل في نفس اليوم.