تعديل محتمل في حكومة نتنياهو يطغى على دعوة تشكيل حكومة وحدة وطنية
د. إيمان بشير ابوكبدة
تثير التعديلات الوزارية المحتملة التي يعتزم نتنياهو إجراؤها جدلا واسع النطاق في إسرائيل، حيث تطغى على الدعوات لتشكيل حكومة وحدة وطنية وسط تصاعد التوترات.
غرقت الدعوات الخافتة التي صدرت الأسبوع الماضي لتشكيل حكومة وحدة وطنية لجمع البلاد قبل حرب شاملة محتملة مع حزب الله في الحديث عن إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع يوآف غالانت واستبداله برئيس حزب اليمين المتحد جدعون ساعر.
وحسب تقرير نشرته جريدة جيروزالم العبرية، هناك نوعان من الحكومة. الأول هو حكومة الوحدة الوطنية، والتي كان من الممكن أن نطلق عليها اسم حكومة الإنقاذ الوطني، والتي حاولت تهدئة الانقسامات الوطنية، بما في ذلك تلك التي أثيرت حول صفقة الرهائن المحتملة والتي عادت إلى الظهور بقوة: مع تحول تركيز القتال من الجنوب إلى الشمال.
يمكن أن نطلق على الحكومة الثانية اسم حكومة الإنقاذ القائمة على قانون التجنيد الذي يؤيده ساعر/الحريديم، تضمن تمرير مشروع قانون التجنيد الذي يؤيده الحريديم (الأرثوذكس المتطرفون) والذي من شأنه أن يضفي الطابع الرسمي والقانوني على الإعفاءات الضخمة لطلاب المدارس الدينية.
إن الخيار الأول ــ حكومة الوحدة الوطنية ــ قد يخفف بعض المشاعر ويعالج بعض الانقسامات التي عادت إلى الظهور؛ أما الخيار الثاني فلن يؤدي إلا إلى تعميقها.
إن فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية طرحها الرئيس إسحق هرتسوج الأسبوع الماضي، وتبناها وزير الداخلية في حزب شاس موشيه أربيل، ومن الواضح أن هذا تم بمباركة رئيس حزب شاس أرييه درعي.
وترتكز فكرة الحكومة الموحدة – التي تمت مناقشتها مع منتدى الرهائن والأسر المفقودة – على عدة أسس رئيسية.
معالجة الأزمة وإزالة التحيز السياسي
أولا، يجيب القرار على نداء صاغه مرارا وتكرارا جنود الاحتياط وأسر الضحايا من أجل الوحدة: الفكرة أنه في الوقت الذي يخاطر فيه الجنود بحياتهم وأحيانا يضحون بها، فإن الخطاب السياسي في البلاد، الذي تحول مرة أخرى إلى خطاب سام، يحتاج إلى تغيير، وإحدى طرق تغييره هي من خلال حكومة وحدة وطنية.
ثانياً، تتلاءم حكومة الوحدة مع نمط رأيناه في الماضي، حيث عندما تمر البلاد بفترة انتظار وتحت تهديدات وجودية، يتم إشراك جميع الأحزاب في الحكومة لاتخاذ القرارات المصيرية للبلاد. وكان المثال النموذجي لهذا هو حكومة الوحدة الوطنية التي جلبت مناحيم بيجين وحزبه غاحال ــ المنافسين السياسيين الشرسين لحزب المعراخ الحاكم في ذلك الوقت ــ إلى الحكومة قبل حرب الأيام الستة في عام 1967 مباشرة.
ثالثا، من شأن حكومة الوحدة الواسعة النطاق أن تزيل التصور بأن الاعتبارات السياسية هي القوة الدافعة وراء القرارات الكبرى المصيرية. إن أنصار صفقة الرهائن الآن ــ على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت متاحة ــ يتهمون نتنياهو بعدم اغتنام الفرصة، لأنه إذا اغتنامها فسوف يخسر حكومته. وإذا تم توسيع الحكومة بحيث لا تحتاج إلى الاعتماد على أصوات الحزبين اللذين أعربا عن معارضتهما للصفقة كما تم طرحها ــ أوتزما يهوديت والحزب الصهيوني الديني ــ فمن الناحية النظرية يمكن إزالة الاعتبارات السياسية من المعادلة، وتسوية المسألة على أساس جوهرها فقط.
رابعاً، ومع احتمال أن تكون البلاد على وشك خوض حرب شاملة في لبنان، فإن الحكومة تحتاج إلى مستوى عال من الثقة العامة والشرعية لشن تلك الحرب ومطالبة مواطني البلاد بتقديم التضحيات التي ستتطلبها هذه الحرب. وهذه درجة من الشرعية لا تتمتع بها الحكومة الحالية ــ التي تواجه عجزاً هائلاً في الثقة.
وكانت فرص تشكيل حكومة وحدة من هذا القبيل ضئيلة دائما، على الرغم من بعض الدعم من شخصيات داخل الائتلاف، بما في ذلك أعضاء من الليكود وشاس والحزب الصهيوني الديني، فضلا عن بعض الأصوات من المعارضة، مثل ماتان كاهانا من حزب الوحدة الوطنية، الذي دعم الفكرة أو كان منفتحا على النظر فيها بأشكال مختلفة.
ومن بين الأفكار التي تمت مناقشتها لهذه الحكومة أن تستمر في العمل لمدة ستة أشهر ــ ربما الوقت اللازم لتأمين إطلاق سراح الرهائن وخلق واقع جديد في الشمال يسمح لنحو 60 ألف نازح إسرائيلي بالعودة إلى ديارهم ــ وبعد ذلك تعقد انتخابات جديدة. ومن شأن هذا السيناريو أن يوفر وسيلة لأحزاب المعارضة للانضمام إلى الحكومة، والتغلب على مخاوفها من أن تكون هذه مجرد استراتيجية لنتنياهو للتشبث بالسلطة حتى موعد إجراء الانتخابات بحلول السابع والعشرين من أكتوبر 2026.
