ماكرون تحت ضغط من اليسار لتسمية رئيس وزراء جديد
د. إيمان بشير ابوكبدة
بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، والتي لم تفز فيها أي قوة سياسية بالأغلبية، يتعرض الرئيس إيمانويل ماكرون لضغوط متزايدة من اليسار لتعيين رئيس وزراء جديد.
واقترحت الجبهة الشعبية الجديدة، الأكثر تصويتا في الانتخابات، الخبيرة الاقتصادية لوسي كاستيه البالغة من العمر 37 عاما لتولي منصب رئيس الوزراء المقبل، وتضغط على الرئيس الفرنسي لاتخاذ قرار بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، دون جدوى.
يوم الأحد، اتهمت القوة الأقوى في الحزب الوطني التقدمي، حزب فرانس إنسوبيسا (LFI بالفرنسية، اليسار الراديكالي)، ماكرون، من خلال إعلان نشرته صحيفة تريبون دي دومينغو ووقعه جان- لوك ميلينشون وماتيلد بانوت ومانويل بومبارد، من “الانقلاب المؤسسي” وهددوا باللجوء إلى الدستور الفرنسي لإقالته.
وفي تسليط الضوء على الاختلاف في وجهات النظر داخل الائتلاف اليساري نفسه، رفضت المرشحة الاشتراكية لوسي كاستيه يوم الاثنين عملية محتملة لإقالة الرئيس، قائلة إن هدفها هو التعايش.
وقالت لوسي كاستيه في مقابلة مع قناة “بي إف إم تي في” التلفزيونية: “هناك حالة طوارئ اجتماعية وديمقراطية في البلاد اليوم”، مضيفة أن “الأمر الملح للغاية بالنسبة لها هو تنفيذ السياسات التي يتوقعها الشعب الفرنسي، وتعزيز الرأي العام”.
سوف يكون لزاماً على رئيس الحكومة الفرنسية المقبل أن يعد الميزانية قبل الخريف، حتى يتسنى له الموافقة عليها من قِبَل البرلمان الذي يتسم بالتشرذم غير المسبوق في فرنسا.
وأعلن رئيس الدولة الفرنسي عزمه تشكيل حكومة جديدة بأكبر أغلبية ممكنة وأكثرها استقرارا واستدعى رئيسي المجموعتين البرلمانيتين في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ للاجتماع الجمعة.
ومع انتهاء الهدنة الأولمبية بسبب إقامة دورة الألعاب الأولمبية في باريس بين 26 يوليو/تموز و11 أغسطس، يأمل الرئيس الفرنسي، من باب المسؤولية، أن تبذل مختلف الأطراف الفرنسية جهدا لوضع الهدنة موضع التنفيذ. “الرغبة في التغيير والوحدة الكبرى” تم التعبير عنها في صناديق الاقتراع.
وسبق أن أعلنت الرئاسة الفرنسية أن التعيين في منصب رئيس الوزراء سيتم بعد انتهاء هذه المشاورات، رغم عدم وجود موعد محدد للإعلان عن اختيار ماكرون الذي سيحتاج إلى موافقة الجمعية الوطنية.
وفي الانتخابات التشريعية المبكرة، خسرت الأحزاب المتحالفة مع حزب النهضة الرئاسي أغلبيتها في الجمعية الوطنية، مع فوز ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري (NFP) بانتخاب 193 نائبا في 7 يوليو، دون الحصول على الأغلبية المطلقة اللازمة من 289 مقعدا.
وفي يوليو، قبل إيمانويل ماكرون استقالة رئيس الوزراء غابرييل أتال، الذي ظل في منصبه لإدارة الشؤون الجارية.
في 13 أغسطس، اقترح رئيس الوزراء الفرنسي المؤقت على أغلبية المجموعات السياسية في الجمعية الوطنية “ميثاق عمل للفرنسيين”، بهدف إنشاء “التزامات تشريعية” لتحقيق المصلحة المشتركة، باستثناء حزب الاتحاد الوطني اليميني المتطرف. حزب (RN) وفرنسا غير الخاضعة (LFI).
